به گزارش مرکز طیوران جمعي از توليدکنندگان و صادرکنندگان مرغ و تخم مرغ خراسان رضوي روز سه شنبه طي نشستي در مشهد نسبت به ممنوعيت صادرات تخم مرغ، فقدان توازن بين قيمت توليد و نرخ فروش تخم مرغ در بازار و واردات آن ابراز ناخرسندي کردند.

توليدکنندگان و صادرکنندگان مرغ و تخم مرغ در اين نشست با حضور اعضاي اتاق بازرگاني مشهد در محل کانون کارآفرينان خراسان رضوي، خواستار اصلاح قيمت تخم مرغ در طرح تنظيم بازار و همچنين رفع ممنوعيت صادرات مرغ و تخم مرغ شدند.
 
مديرعامل اتحاديه مرغ تخمگذار خراسان رضوي در اين نشست گفت: به صنعت دام و طيور به عنوان بخش مهمي از کشاورزي توجه لازم صورت نمي گيرد. محصولات کشاورزي ايران به ويژه در بخش دام و طيور کيفيت بالايي برخوردار است اما اين بخش ضعف مديريتي زيادي دارد.

سيدحسن موسوي افزود: خراسان رضوي يکي از بزرگترين توليدکنندگان و صادرکنندگان مرغ و تخم مرغ در ايران است و هيچ مشکلي در تامين نياز مردم ندارد. با اين وجود در پي افزايش قيمتها و اختصاص نيافتن ارز دولتي به برخي نهاده هاي پرورش طيور قيمت تمام شده توليد تخم مرغ به شدت بالا رفته بطوري که هم اينک قيمت هر کيلوگرم تخم مرغ براي توليدکننده به 72 هزار ريال رسيده است.

وي ادامه داد: اين در شرايطي است که سازمان تعزيرات حکومتي هنوز نرخ 53 هزار و 500 ريال دو سال پيش را ملاک ارزيابي قيمت تخم مرغ براي توليدکننده قرار داده است. بر اين اساس مرغدار براي فروش هر کيلوگرم تخم مرغ بين 15 هزار تا 17 هزار ريال ضرر مي کند.

مديرعامل اتحاديه مرغ تخمگذار خراسان رضوي گفت: افزايش هزينه هاي توليد براي مرغداران باعث شده چرخه توليد جوجه ريزي تا توليد مرغ و تخم مرغ از شرايط عادي خارج شود به نحوي که اکنون دو ميليون قطعه مرغ تخمگذار بايد راهي کشتارگاه شوند. در اين شرايط دولت نيز صادرات مرغ و تخم مرغ را ممنوع کرده و همين باعث ضرر مرغداران شده است.

وي افزود: از سوي ديگر در حالي که هيچ نيازي به واردات تخم مرغ نيست دولت طي دو ماه گذشته مجوز واردات 20 هزار تن تخم مرغ کم کيفيت از ترکيه صادر شده است. يکي از رسالتهاي مهم `شرکت پشتيباني امور دام` حمايت از صنعت دام و طيور است اما از زماني که مسئوليت تنظيم بازار برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شد اين شرکت عملا رسالت خود را از دست داد. وزارت جهاد کشاورزي نيز در تنظيم بازار نقش خود را ايفا نمي کند.

وي ادامه داد: بخش کشاورزي اتاق بازرگاني نيز فقط چانه زني براي دو يا سه محصول را انجام مي دهد و عملا در خصوص دام و طيور هيچ نقشي ايفا نمي کند. همه اينها در حالي است که 23 درصد اشتغال خراسان رضوي مربوط به بخش کشاورزي مي باشد و همچنين 50 درصد اشتغال استان به بخش صنايع تبديلي مربوط است لذا توقف صادرات و توليد در اين حوزه بخشي از اشتغال خراسان رضوي را از بين مي برد.
* سرمايه هاي بلوکه
يک صادرکننده مرغ و تخم مرغ نيز در اين نشست گفت: سال 1394 ميزان 100 هزار تن تخم مرغ از ايران صادر کرد و دولت در همان زمان اعلام کرد که اگر روزي ناگزير به واردات تخم مرغ شديم هيچگاه مانع از صادرات تخم مرغ نخواهيم شد. اما هم اينک در پي ممنوعيت صادرات اين اقلام سرمايه صادرکنندگان در انبارها بلوکه شده است.

سيدمهدي سعيد موسوي افزود: هم اينک هر کيلوگرم تخم مرغ در بازار 150 هزار ريال به فروش مي رسد و عرضه تخم مرغ دچار مشکل شده است. اگر به مشکلات اين بخش توجهي نشود چند ماه ديگر تخم مرغ نيز به سرنوشت مرغ دچار شده و بسياري از مرغداران را مجبور به تعطيلي واحدهاي خود مي کند.

يک صادرکننده ديگر مرغ و تخم مرغ نيز در اين نشست گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي نرخ هر کيلوگرم تخم مرغ را 78 هزار ريال اعلام مي کند در حالي که از مرغداران به نرخ هر کيلو 56 هزار تا 60 هزار ريال خريداري مي شود.
سيد هادي مظلومان افزود: نرخهايي که از سوي سازمان صنعت براي خريد تخم مرغ از مرغداران اعلام مي شود غيرواقعي است و بر اساس همين نرخهاي غيرواقعي کار تنظيم بازار را انجام مي دهد.

وي ادامه داد: در شرايطي که نهاده هاي مصرفي طيور(انواع دان مرغ) را بايد به سه برابر قيمت نسبت به پارسال خريداري کنيم، چرا تخم مرغ را از ما کمتر از قيمت پارسال خريداري مي کنند.

يک توليدکننده مرغ و تخم مرغ نيز در اين نشست گفت: دو سال است که واحدهاي توليدي مرغ و تخم مرغ در خراسان رضوي عاري از آنفلوآنزاي پرندگان هستند و هزينه زيادي براي تجهيز مرغداريها و نگهداري و پرورش مرغ انجام داده اند.
سيدعلي سادات افزود: در اين شرايط که قيمت تخم مرغ پايين نگه داشته و صادرات ممنوع شده است توليدکنندگان قادر به تامين هزينه هاي خود نيستند و مجبور مي شوند واحدها را تعطيل يا ميزان توليد را کاهش دهند که اين مهم به بيکاري کارگران مي انجامد.

* نهاده هاي دو نرخي
محمد نوري فرد يکي ديگر توليدکنندگان مرغ و تخم مرغ در خراسان رضوي هم گفت: براي نهاده ها دو نرخ در بازار وجود دارد، يک نرخ مربوط به نهاده اي است که با ارز دولتي 4200 تومان وارد کشور مي شود اما سه ماه طول مي کشد به دست توليدکننده برسد. نرخ دوم نيز مربوط به بازار آزاد است که عده اي نهاده را 60 درصد گرانتر از نرخ رسمي آن در بازار عرضه مي کنند و توليدکننده به دليل اينکه نهاده با نرخ دولتي با تاخير سه ماهه به دستش مي رسد ناگزير است نهاده گرانتر را خريداري کند.

منبع: ایرنا