حتی اگر نصفِ کارگرانِ شاغل در مرغ‌داری‌ها (۵۰۰ هزار نفر) ظرف امسال و سال‌های آینده به تدریج و نه یکباره بیکار شوند، برای نظام حمایت‌های رفاهی چالش بزرگی ایجاد می‌شود. چنانکه همین حالا به اذعان حمید فاضلی (مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ‌داران کشور)، سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مقرری بیکاری به بیکارانِ صنعتِ فوق‌الذکر تعلل به خرج می‌دهد.

صنعت مرغ‌داری در سال‌های آینده مشکلات عدیده‌ای را در پیش رو دارد و اگر بخشی از این مشکلات ظرف امسال و سال آینده رفع نشوند؛ آینده تاریکی را که برای کارگران، نظام تصمیم‌گیری و نظام حمایتی ترسیم کرده‌ایم، پیش چشمانمان پدیدار می‌شود. از این رو ناچار به هضم این غذای سمی و سنگین خواهیم بود؛ هرچند که روی دلمان بماند!

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیرا گزارشی به منظور آسیب‌شناسی از صنعت مرغ‌داری تهیه کرده است و به کارفرمایان پیشنهاداتی را در این مورد ارائه کرده است. در این گزارش ۱۰ دسته مشکل اصلی شناسایی شده است. در دسته هفتم به «حمایت ضعیف دولت از صنعت طیور» و در دسته نهم به «نوسان‌های قیمت نهاده‌ها» اشاره شده است.

در ذیل دسته نهم آمده است: به دلیل وابستگی بالا به واردات نهاده‌ها (کنجاله سویا حدود ۹۵ درصد و ذرت حدود ۵۰ درصد) به شدت متاثر از تغییرات قیمت این نهاده‌ها در بازار بین‌المللی و همچنین مواردی مانند تغییرات نرخ ارز یا موضوعاتی مانند مشکلات تحریم‌ها موجب نوسان قیمت و اغلب روند افزایشی قیمت نهاده‌ها می‌شود.

پرورش‌دهندگان مرغ به منظور اعتراض به بالا رفتن قیمت نهاده‌‌ها، خرداد ماه امسال تجمعی را مقابل نهاد ریاست‌جمهوری برگزار کردند. اخبار این تجمع در رسانه‌های مختلف حتی ارگان‌های خبری مرتبط با دولت به صورت وسیع منعکس شد. یکی از مطالبات مرغ‌داران در این تجمع؛ تاریخ افزایش قیمت مرغ بود تا به نحوی بالا رفتن هزینه‌های خرید ذرت و سویا را جبران شود.

از این رو دولت به بالا رفتن قیمت مرغ رضایت داد؛ به نحوی که قیمت مرغ کشتار که در خرداد ماه حداقل ۵ هزار و ۷۰۰ و حداکثر ۷ هزار و ۳۰۰ تومان بود، به حداقل ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان و حداکثر ۱۱ هزار و ۵۵۰ تومان در آذرماه رسیده است.

با این حال صاحبان این صنعت از شرایط خود ناراضی هستند و از دولت می‌خواهند که با اختصاصِ هدفمند ارزِ با نرخ مصوب دولت برای واردات نهاده‌‌ها، جلوی ورشکستگی واحدها و بیکاری کارگران آنها را بگیرند.

منبع: ابلنا