در اين زمينه ناصر نبي‌پور - مديرعامل اتحاديه مركزي مرغداران - در گفت‌وگو با خبرنگار دامپروري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه در حال حاضر تخم‌مرغ كيلويي هزار و 180 تومان درب مرغداري فروخته مي‌شود، اظهار كرد: با توجه به پايين بودن قيمت تخم‌مرغ در فروردين و ارديبهشت ماه و همچنين افزايش شديد قيمت نهاده‌هاي توليد، مرغداران زودتر از هر سال براي تولك‌بري (استراحت جنسي) مرغ‌ها اقدام كرده‌اند كه باعث كاهش توليد طي دو ماه خواهد شد، در حاليكه اين اقدام هر ساله از خرداد تا مرداد ماه انجام مي‌شد.

وي با اشاره به اينكه طي چند روز اخير طبق توافق با وزارت جهاد كشاورزي قيمت كف هر كيلو تخم‌مرغ حدود هزار و 100 تومان و قيمت سقف آن حدود هزار و 400 تومان تعيين شده است، اظهار كرد: قيمت تمام شده‌ هر كيلو تخم‌مرغ هزار و 230 تومان است كه با اعمال 10 درصد سود هزار و 380 تومان خواهد شد كه در خرده فروشي‌ها قيمت هر دانه‌ آن بيش از 150 تومان مي‌شود و مردم قدرت خريد اين قيمت را ندارند. از طرف ديگر توليدكنندگان نيز قدرت توليد با قيمت‌هاي بالاي نهاده‌ها را ندارند.

با توجه به اينكه ماه قبل قيمت هر كيلو تخم‌مرغ درب مرغداري850 تا 920 تومان بود و هم‌اكنون به قيمت فروش اسفند ماه (هزار و 180 تومان) رسيده است جاي نگراني دارد كه اين قيمت با سرد شدن هوا و افزايش تقاضا چقدر خواهد شد؟ كه مديرعامل اتحاديه مركزي مرغداران پيش‌بيني مي‌كند: قيمت هر كيلو تخم‌مرغ در فصل سرد سال درب مرغداري از هزار و 350 تا هزار 400 تومان بيشتر نمي‌شود اما در سيكل معيوب توزيع 40 تا 70 درصد بر قيمت هر كيلو تخم مرغ افزوده مي‌شود.

نبي‌پور با اشاره به كاهش توليد به دليل افزايش شديد هزينه‌ها و مقرون به صرفه نبودن توليد، تاكيد كرد: هيچ يك از بخش‌هاي توليدي هيچ نقشي در تعيين قيمت كالا و فرآورده‌ها نداشته و نخواهد داشت و بازار تعيين‌كننده قيمت‌هاست و از سوي ديگر تخم‌مرغ محصولي است كه امكان نگهداري طولاني‌مدت را ندارد و توليدكنندگان مجبورند محصول توليدي خود را به هر قيمتي به بازار عرضه كنند.

وي با تاكيد بر اينكه قيمت تخم‌مرغ در بخش توزيع از قيمت اصلي خود منحرف مي‌شود، تصريح كرد: در حاليكه قيمت منطقي هر كيلو تخم‌مرغ براي مصرف‌كننده بايد هزار و 300 تا هزار و 400 تومان باشد و در بخش توزيع نهايتا بين 400 تا 600 تومان قيمت آن افزايش يابد، قيمت‌ها در بازار مصرف بسيار بالاتر از اين ميزان است كه بخش دولتي به عنوان حامي توليد و مصرف بايد در اين زمينه اقدامي انجام دهد.

مديرعامل اتحاديه مركزي مرغداران اظهار كرد: دولت بايد امكاناتي براي توزيع تخم‌مرغ فراهم كند كه از درب مرغداري مستقيم به دست مصرف‌كننده برسد كه بخش توليد نيز آمادگي خود را در اين زمينه بارها اعلام كرده اما بي‌نتيجه بوده است.

بازهم داستان قديمي منحرف شدن قيمت‌ها در بخش توزيع، حضور واسطه‌ها و سود كلان واسطه‌ها عامل گراني‌ كالاها در بازار مصرف عنوان مي‌شود كه نارضايتي توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان را به همراه دارد. البته توليدكنندگان در صورت متضرر شدن مي‌توانند توليد را كم و يا قطع كنند يا در دوره‌هاي ديگر از سال ميزان ضرر خود را جبران كنند اما مصرف‌كنندگان مجبورند كالاي مورد نياز خود را با هر قيمتي خريداري كنند و هر روز با نابه‌ساماني قيمت‌ها و كم و زياد بودن ميزان كالا در بازار مواجه هستند.

مصرف‌كنندگان تا كي بايد با نابه‌ساماني قيمت‌ها و كم و زياد شدن محصول در بازار دست و پنجه نرم كنند و سود كلان دلالي را بپردازند؟

انتهاي پيام