براساس ماده ۱۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس های کالایی توسط وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و دستگاه های دولتی و عمومی و دستگاه های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد. همچنین براساس ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم معادل ۱۰ درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد با تایید سازمان بخشوده می شود.

از این رو طی جلسات مشترک تشکل های تولید کننده گوشت مرغ با بورس کالای ایران، توافق شد که گوشت مرغ از جمله مرغ منجمد در بورس کالای ایران در قالب قراردادهای نقدی و سلف عرضه شده تا موجبات شکل گیری بازاری رقابتی با کشف نرخ منصفانه فراهم شود.

 در این راستا پیشنهاد می شود با توجه به اعلام آمادگی شرکت های زنجیره ای در عرضه گوشت مرغ استاندارد در بورس کالا، نهادهای دولتی خریدار عمده گوشت مرغ شامل نهادهای نظامی و انتظامی، مراکز آموزشی و دانشگاه ها، وزارتخانه ها و نهادهای اجرایی صرفا از طریق بورس کالای ایران و در قالب رقابتی و شفاف خرید کنند تا علاوه بر کشف نرخ محصولات، از شفافیت قیمت و رقابتی بودن فرآینده معاملات و کیفیت محصول عرضه و معامله شده در بورس برخوردار و از مزایای مواد قانونی بهره مند شوند.

از این رو فعالان صنعت مرغ از سازمان برنامه و بودجه درخواست دارند تا هماهنگی و پیگیری های لازم برای طی فرآیند های قانونی و مقرراتی به منظور شروع خرید گوشت مرغ نهادهای مذکور از طریق بورس کالای ایران و به صورت معامله مستقیم با عرضه کنندگان اصلی که می تواند منجر به حذف واسطه های غیر ضروری و غیر مولد از فرآیند معاملات این محصول شود، از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت بگیرد تا گامی جهت تقویت تولید کنندگان و در راستای منافع مصرف کنندگان و تقویت سلامت فرآیند معاملات این محصول باشد.