به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت ‏مصرف کنندگان و تولید کنندگان، در پی اجرای برخورد قانونی با ‏واحدهای صنفی، تولیدی ، توزیعی ، خدماتی و ... که به صورت ‏خود سرانه وغیر قانونی اقدام به افزایش نرخ برخی کالاها و خدمات ‏کرده بودند، بازرسان عملکرد واحدهای عمده و خرده فروش مرغ ‏را مورد بررسی قرارداده و متخلفین این رسته صنفی ، تولیدی را به ‏اتهام گرانفروشی ، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور به تعزیرات ‏حکومتی معرفی کردند.‏

در حال حاضر از میان پرونده های ارسال ، اتهامات وارده تعداد 9 واحد متخلف از طرف شعب 36 ویژه قاچاق کالا و ارز و 36 و 43 بدوی استان تهران محرز و متخلفین جمعا به پرداخت یک میلیارد و 482 میلیون و 975 هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.

یک فروشگاه زنجیره ای و دو واحد کشتارگاهی نیز از جمله محکومین این پرونده ها هستند.