خبرگزاري فارس: براي مقابله با افزايش قيمت تخم مرغ در مواجهه با افزيش تقاضا، بكارگيري سياست وضع عوارض بر صادرات غير قانوني است و ذخيره سازي نيز به دلايل ساختاري جواب نمي دهد، بنابراين تنها روش ممكن استفاده از گله‌هاي جوان در زمان اوج مصرف است.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از نشريه برنامه، به طور معمول مصرف تخم مرغ در ماه‌هاي گرم سال، به علت خطر‌هاي ناشي از مصرف آن و فراواني ديگر محصولات كشاورزي، كاهش پيدا مي‌كند. در همين حال، به دليل خطر فساد پذيري تخم مرغ، صادرات آن نيز محدود‌تر مي‌شود.
وجود اين دو عامل و عرضه تخم مرغ بومي از سوي ديگر، فزوني عرضه نسبت به تقاضا و در نتيجه كاهش قيمت آن را به همراه دارد. در نيمه دوم سال، با بازگشايي مدارس و رونق گرفتن كار مهدكودك‌ها، كاهش محصولات تابستاني و نياز بدن به مصرف بيشتر تخم مرغ، تقاضا براي آن افزايش مي‌يابد.
به موازات افزايش تقاضاي داخلي، خطر فسادپذيري تخم مرغ نيز كاهش پيدا مي‌كند و جنبه صادراتي آن هم تقويت مي‌شود.
علاوه بر اين، تخم مرغ بومي نيز از بازار حذف مي‌شود. در نتيجه، فزوني تقاضا نسبت به عرضه، افزايش قيمت تخم مرغ را به همراه دارد. از آنجا كه تخم مرغ در سبد مصرفي اقشار جامعه به ويژه اقشار آسيب‌پذير است و از نظر سياستگذار افزايش قيمت آن مطلوب نيست، جلوگيري از افزايش قيمت آن از اهميت خاصي برخوردار بوده كه براي اين منظور سه روش وجود دارد و در گزارش حاضر مورد بررسي قرار مي‌گيرد.


*وضع عوارض بر صادرات

يكي از روش‌هاي جلوگيري از افزايش قيمت تخم مرغ، وضع عوارض بر صادرات است تا جنبه صادراتي آن تضعيف شود. به عبارت ديگر، همانگونه كه اشاره شد با فرا رسيدن فصل سرما به دليل كاهش خطر فساد پذيري تخم مرغ جنبه‌هاي صادراتي آن تقويت مي‌شود. با افزايش صادرات اين كالا و افزايش تقاضاي داخلي آن، قيمت تخم مرغ افزايش مي‌يابد. با وضع عوارض بر صادرات، مي‌توان صادرات آن را محدود‌تر كرد تا از افزايش قيمت آن جلوگيري شود اما اين اقدام مغاير با قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران است زيرا در بند «د» ماده 33 قانون ياد شده به منظور توسعه صادرات غير نفتي و حفظ بازار خارجي، وضع هرگونه ماليات و عوارض براي صادرات كالاهاي غيرنفتي در طول برنامه ممنوع است. علاوه بر اين، به استناد ماده 36 همين قانون، تنظيم بازار داخلي نيز نمي‌تواند دليلي به ممنوعيت صدور كالاها شود. بنابراين وضع ماليات و عوارض يا ممنوعيت صادرات تخم مرغ در زماني كه تقاضاي داخلي افزايش يافت، ايراد قانوني دارد.


*ذخيره سازي تخم مرغ

اقدام ديگري كه در زمينه تنظيم بازار تخم مرغ متصور است، دخالت «كالايي» دولت از طريق ذخيره‌سازي تخم مرغ است. به عبارت ديگر، يكي از راه‌هايي كه براي كاهش نوسان‌هاي قيمت بازار وجود دارد، خريد تخم مرغ توسط دولت از مرغدار در زماني است كه تخم‌مرغ از حداقل قيمت (قيمت كف) برخوردار بوده و توزيع و فروش آن در زماني است كه قيمت تخم مرغ در اوج خود (قيمت سقف) قرار دارد. بدين ترتيب از افزايش قيمت آن در ماه‌هاي اوج مصرف جلوگيري مي‌شود اما ذخيره‌سازي تخم مرغ به دلايل زير با موفقيت چنداني همراه نيست:
1_ تعيين قيمت كف و قف تخم مرغ كه زمان ورود دولت به بازار براي خريد تخم مرغ و عرضه آن بوده، بسيار مشكل است. به ويژه تعيين قيمت سقف معيار مناسبي ندارد. به عبارت ديگر، تعيين قيمت كف كه در اين قيمت اقدام به خريد تخم مرغ مي‌شود، امكان‌پذير است، زيرا نقطه زيان توليد‌كننده را مي‌توان به عنوان معيار «كمي» در نظر گرفت اما تعيين قيمت سقف كه بيان كننده وضعيتي بوده كه مصرف كننده قادر به خريد نيست و بايد عرضه تخم مرغ صورت پذيرد فاقد يك معيار كمي است.
2_ علاوه بر موضوع تعيين قيمت كف و سقف، از آنجا كه دوره نگهداري تخم مرغ بسيار محدود (در حدود سه ماه) است و در اين مدت با افت كيفي نيز مواجه مي‌شود، ذخيره‌سازي اين ماده غذايي از كارآيي لازم برخوردار نيست.
به عبارت ديگر، تخم مرغ در ماه‌هاي گرم سال با كاهش قيمت و در ماه‌هاي سرد سال با افزايش قيمت مواجه است.
بنابراين بايد تخم مرغ را در نيمه اول سال خريد و در نيمه دوم سال به بازار عرضه كرد، اين در حالي است كه تخم مرغ قابليت نگهداري چنداني ندارد.
3_ در صورتي كه به دلايلي تخم مرغ در قيمت كف تعيين شده قرار نگرفت، دليلي براي ورود به بازار و خريد تخم مرغ براي ذخيره‌سازي وجود ندارد. به بيان ديگر، مبنايي براي ورود به بازار براي خريد تخم مرغ زماني كه قيمت آن در قيمت كف مورد نظر قرار مي‌گيرد، وجود ندارد. حال در صورتي كه قيمت تخم مرغ در قيمت كف قرار نگيرد، اقدامي براي خريد تخم مرغ متصور نيست. در حالي كه ممكن است در ماه‌هاي سرد سال كه قيمت تخم مرغ افزايش يافته، ضرورت داشته باشد تخم مرغ بيشتري به بازار عرضه شود تا قيمت آن متعادل شود اما ذخيره‌اي براي اين منظور وجود ندارد.
بنابراين با توجه به موارد ياد شده تنظيم بازار و جلوگيري از افزايش قيمت تخم مرغ از طريق ذخيره‌سازي و دخالت كالايي امكان‌پذير نيست.


*استفاده از گله‌هاي جوان در زمان اوج مصرف

در مقابل دو راه حل بالا، راه حل اساسي ديگري مبني بر استفاده از گله‌هاي مرغ تخم‌گذار جوان در زمان اوج مصرف وجود دارد تا با توليد بيشتر، تقاضاي اضافي بازار تامين شود.
به عبارت ديگر، براي اينكه مرغ تخم گذار شروع به تخم‌گذاري كند، حدود سه ماه زمان لازم دارد تا جوجه يك روزه به سن بلوغ (پوليت) برسد. پس از اين مدت حدود 2 ماه ديگر، پوليت بايد در قفس نگهداري شود تا شروع به تخم‌گذاري كند. دوره تخم‌گذاري نيز حدود 12 ماه است كه در اين دوره مرغ تخم‌گذار حدود 16 كيلوگرم تخم مرغ توليد مي‌كند. بعد از اين مدت، مرغ نيازد استراحت است كه به آن «تولك بري» مي‌گويند. حال اگر هزينه‌هاي قبل از تخم‌گذاري هزينن ثابت و هزينه‌هاي دوره تخم‌گذاري هزينه‌هاي متغير در نظر گرفته شود مي‌توان هزينه كل را بر حسب زمان (يا مقدار توليد تخم مرغ) ترسيم كرد. از سوي ديگر، مي‌توان درآمد طول دوره تخم‌گذاري كه حاصلضرب قيمت تخم مرغ در مقدار بر حسب زمان (يا مقدار توليد تخم مرغ) است، محاسبه كرد. از آنجا كه توليد تخم مرغ از يك فرآيند طبيعي پيروي مي‌كند، در حالي كه قيمت تخم مرغ تابع شرايط عرضه و تقاضاي بازار است، پوشش يا عدم پوشش هزينه توليد تخم مرغ در اين دوره بستگي به قيمت تخم مرغ دارد. اگر تخم مرغ از قيمت مناسبي برخوردار باشد، علاوه بر پوشش هزينه توليد، سود متعارفي نصيب مرغدار مي‌كند. فرض كنيد هزينه‌هاي قبل از تخم‌گذاري 100 واحد و هزينه متغير به ازاي هر كيلوگرم تخم مرغ 20 واحد باشد و قيمت هر كيلوگرم تخم مرغ 30 واحد باشد، هزينه كل، درآمد كل و سود و زيان در هر سطح از توليد طي دوره برابر با جدول يك خواهد بود.
همانگونه كه در جدول يك مشاهده مي‌شود، هزينه كل دوره تخم‌گذاري 420 واحد و درآ«د آن 480 واحد است. بنابراين، مرغدار نيز طي دوره، 60 واحد سود مي‌برد. حال اگر قيمت تخم مرغ به ازاي هر كيلوگرم 35 واحد باشد، سود مرغدار 10 واحد خواهد بود اما اگر قيمت تخم مرغ به ازاي هر كيلوگرم 15 واحد باشد، نه تنها مرغدار سود به دست نمي‌آورد، بلكه با زيان نيز مواجه مي‌شود زيرا كل درآمد 240 واحد بوده در حالي كه كل هزينه 420 واحد ات. همانگونه كه ملاحظه مي‌شود توليد تخم مرغ از يك فرآيند طبيعي پيروي مي‌كند و توليد تخم مرغ تا زمان استراحت مرغ تخم گذار ادامه مي‌يابد كه طي اين دوره هزينه‌هاي مربوط به خود را دارد اما قيمت تخم مرغ كه مبناي پوشش هزينه توليد است از شرايط عرضه و تقاضا پيروي مي‌كند و اين دو موضوع، مجزا از يكديگرند. در اينجا براي اينكه مرغدار بتواند هزينه‌هاي خود را پوشش دهد به جاي اينكه مرغ را روانه كشتارگاه كند، آن را نگهداري مي‌كند تا بعد از دوره استراحت دوباره تخم‌گذاري كند.
در اين مرحله از تخم‌گذاري به رغم اينكه هزينه متغير آن بيش از مرحله اول است و طول دوره تخم‌گذاري نيز كمتر است به دليل آنكه هزينه ثابت (هزينه نگهداري جوجه يك روزه تا مرحله تخم‌گذاري) را ندارد، مي‌تواند زيان دوره قبل را پوشش دهد. فرآيند استراحت و تخم‌گذاري مجدد تا سه بار نيز امكان‌پذير است و بعد از آن ديگر مرغ تخم گذار كه به آن مرغ چربي دارد يا مرغ حذفي نيز مي‌گويند قادر به تخم‌گذاري نخواهد بود و روانه كشتارگاه مي‌شود. از آنجا كه مرغدار براي پوشش هزينه‌هاي خود مجبور به نگهداري مرغ تخم گذار بيش از يك دوره استف گرچه امكان دارد مرغدار هزينه‌هاي خود را پوشش دهد اما پوشش اين هزينه‌ها به قيمت جايگزين كردن گله مرغ تخم‌گذار جوان و مواجه شدن با يك گله مسن خواهد بود.
از اين فرآيند مي‌توان در راستاي تنظيم بازار تخم مرغ و تامين تقاضاي اضافي در نيمه دوم سال استفاده كرد. به عبارت ديگر، در فصل تابستان كه قيمت تخم مرغ پايين است و مرغدار سعي دارد به منظور پوشش هزينه‌هاي خود، مرغ تخم‌گذار را بيش از يك مرحله توليد نگهداري كند، با انگيزه‌هايي كه براي مرغداران فراهم مي‌شود، مي‌توان آنها را ترغيب كرد مرغ چربي دارد خود را كه به منظور پوشش هزينه‌ها نگهداري مي‌كنند، روانه كشتارگاه كنند. با اين روش، مرغداران ترغيب مي‌وند گله‌هاي خود را از سالن خارج كنند و فضاي سالن را براي جايگزيني پوليت فراهم سازند. با شروع تخم‌گذاري مرغ جوان كه از توان توليد بيشتري برخوردرا است، تقاضاي اضافي بازار در ماه‌هاي سرد سال تامين مي‌شود. البته نبايد اين نكته به فراموشي سپرده شود كه ايجاد انگيزه براي مرغداران به منظور حذف مرغ چربي دارد بايد به گونه‌اي باشد كه در زمان وجود تقاضاي اضافي در بازار، تخم مرغ بيشتري از طريق گله‌هاي جوان وارد بازار شود تا از افزايش قيمت آن جلوگيري به عمل آيد. با اين سياست علاه بر اينكه تقاضاي داخلي نيمه دوم سال تامين مي‌شود، بازارهاي صادراتي آن نيز كه از اهميت برخوردار بوده و تامين كننده منافع ملي است، پابرجا مي‌ماند.