درحاليكه 99 درصد از بخش كشاورزي خصوصي است صد در صد سياست‌گذاري‌ها و تصدي‌گري‌هاي آن توسط دولت انجام مي‌شود در صورتيكه دولت

يك متخصص علوم دامي با تاكيد بر واگذاري تدريجي امور به بخش خصوصي، گفت: درحاليكه 99 درصد از بخش كشاورزي خصوصي است صد در صد سياست‌گذاري‌ها و تصدي‌گري‌هاي آن توسط دولت انجام مي‌شود در صورتيكه دولت بايد سياست‌گذاري‌هاي كلان و نظارت دقيق بر نحوه عملكرد بخش خصوصي را برعهده داشته باشد.
دكتر امير رشيدي - عضو هيات علمي دانشگاه كردستان - در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: بايد مطابق اصل 44 تامين نهاده‌ها به بخش خصوصي واگذار شود اما در حال حاضر بخش خصوصي‌اي كه در همه زمينه‌ها خودكفا باشد و وابستگي به بخش دولتي نداشته باشد، وجود ندارد كه طبيعتا باعث بروز بازار آشفته فعلي خواهد شد.
وي بر واگذاري واردات، صادرات، توزيع نهاده‌هاي دامي به اتحاديه‌هاي مربوطه و سياست‌گذاري دولت در اين زمينه تاكيد كرد.
اين عضو نظام مهندسي كشاورزي آزادسازي را به نفع اقتصاد كشور دانست و افزود: اين سياست در مواردي نيازمند حمايت دولت است و حمايت به معناي كنترل قيمت نيست، بلكه حمايت از توليد باعث حمايت از مصرف‌كننده هم خواهد شد اما سياست اعمال شده فعلي براي كنترل بخشي از توليد و رهايي بخش ديگر در درازمدت مناسب نيست.
رشيدي با بيان اينكه واگذاري يكباره همه امور به بخش خصوصي موفقيت‌آميز نخواهد بود، خاطرنشان كرد: ابتدا بايد زمينه‌سازي براي پذيرش واگذاري صورت گيرد و به تدريج انجام شود كه منجر به شكست و دخالت مجدد بخش دولتي نشود.
وي با اشاره به اينكه در دهه 73 تا 83 قيمت دان مرغ در ذرت 25 درصد و در كنجاله سويا 40 درصد طي يك سال نوسان داشته است كه اين نشانگر وجود اختلال در بخش توزيع است؛ همچنين قيمت دولتي سبوس در حال حاضر 130 تومان و در بازار آزاد كيلويي 210 تومان خريد و فروش مي‌شود كه با اين مبلغ ارزش غذايي براي دام ندارد.
اين متخصص علوم دامي در پايان با بيان اينكه 31 درصد درآمد كشاورزان در كشورهاي پيشرفته از طريق يارانه‌هاي جهت‌دار تامين مي‌شود، اظهار كرد: پرداخت يارانه در كشور ما اصلا جهت‌دار نيست و مبالغ پرداختي بهره‌وري لازم را ندارد چراكه توليدكننده و مصرف‌كننده سود مناسبي نمي‌برند.