ظاهرا خطر كاملا جدي و البته در يك قدمي است و به اين ترتيب احتمالا به زودي زود مرغ از سفره خانواده‌ها پر خواهد كشيد، چون آن‌طور كه از گزارش‌هاي واصله از بازار مواد پروتئيني استنباط مي‌شود و متوليان صنعت مرغداري مي‌گويند اگر دولت براي خنثي شدن افزايش هزينه‌ها به مرغداران يارانه ندهد چاره‌اي جز افزايش قيمت باقي نمي‌ماند.

حسن مقدم‌نيا، رئيس اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي در گفت‌وگو با همشهري به رغم مشكلات فعلي در اين صنعت به مردم توصيه كرد: فعلا نگران گراني بيشتر گوشت مرغ نباشند چون قيمت‌ها، تا اطلاع ثانوي از مرز قيمت‌هاي فعلي عبور نخواهد كرد.

به گفته مقدم‌نيا، هر كيلو مرغ به قيمت يك هزار و ۳۰۰ تا يك هزار و ۴۰۰ تومان براي كشتار تحويل مي‌شود و با قيمت ۲ هزار و ۳۰۰ تومان جهت توزيع در اختيار شبكه توزيع قرار مي‌گيرد.

در نهايت اينكه در حال حاضر به طور متوسط هر كيلو گوشت مرغ با قيمت ۲ هزار و ۴۰۰ تومان به دست مصرف‌كننده مي‌رسد.

او تاكيد كرد: دولت قصد دارد با خريد ۲۰ هزار تن گوشت مرغ بازار را تنظيم كند اما اين مقدار تنها ۷ درصد توليد را شامل مي‌شود، بنابراين اين راه‌حل نمي‌تواند در برابر معضلي به نام افزايش قيمت جهاني نهاده‌ها اثربخش باشد.

مقدم‌نيا افزود: ظرف مدت كوتاهي قيمت هر كيلو ذرت از ۲۶۰ به ۳۳۶ تومان رسيده و قيمت سويا هم با افزايش ۳۴۰ توماني از مرز ۴۹۰ تومان عبور كرده است.

علاوه بر اين قيمت مكمل‌هاي غذايي و اسيدهاي آمينه هم ۲ تا ۳ برابر شده است.

به اين ترتيب با در نظر گرفتن افزايش قابل ملاحظه قيمت‌ نهاده‌ها، دولت و مرغداران سعي در ثبات قيمت‌ها دارند اما اگر ما به‌التفاوت اين قيمت‌گذاري با هزينه‌ها به صورت يارانه پرداخت نشود مرغداران در فصل جوجه‌ريزي با مشكلات اساسي مواجه خواهند شد كه در نهايت كاهش توليد را به دنبال دارد.

مقدم‌نيا هشدار داد: اگر براي حل معضل فعلي تدبيري انديشيده نشود مرغداران براي بقا چاره‌اي جز افزايش قيمت نخواهند داشت و اين افزايش در نهايت به كاهش تقاضا و حذف تدريجي مرغ از سبد خانوار منجر خواهد شد.

رئيس اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي در پايان قيمت ۳ هزار توماني گوشت مرغ در بازار را تكذيب كرد و گفت: دست كم فعلا قيمت مرغ از رقم فعلي بيشتر نخواهد شد اما اگر دولت براي جبران هزينه‌ها  تدبيري نينديشد تضميني براي كنترل قيمت در بلندمدت وجود نخواهد داشت.