طرح نظام دامپروري در صورت تصويب و تبديل شدن به قانون بايد در مناطقي اجرا و گسترش يابد كه داراي مزيتهاي نسبي و دسترسي به علوفهي مورد نياز داشته باشند.
زينالعابدين طهماسبي ـ نايب رييس كميسيون كشاورزي مجلس ـ در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در رابطه با آخرين وضعيت طرح جامع نظام دامپروري در اين كميسيون اظهار كرد: اين طرح اصل هشتاد و پنجي است و به كميسيون كشاورزي واگذار شده است كه نهايتا بايد هر مادهاي از اين طرح كه به تصويب ميرسد دو سوم اعضاي كميسيون به آن راي موافق بدهند.
وي ادامه داد: تا كنون دو سوم مواد طرح، مراحل اظهارنظر كارشناسي و رايگيري را گذرانده و شايد يك سوم از مواد اين طرح باقي مانده باشد.
طهماسبي درباره تاخير در تصويب طرح نظام دامپروري گفت: به دليل آنكه در مذاكراتي كه در كميسيون انجام ميشود، ميان بخش اجرايي سازمان نظام پزشكي و معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزي از نظر تفكيك اختيارات بحثهايي به وجود ميآيد، در سرعت تصويب طرح تاخير ايجاد شده است.
نمايندهي مردم سروستان در مجلس اضافه كرد: سازمان دامپزشكي و معاونت امور دام در بخشي از اين مواد از لحاظ حوزهي اختياري خود اختلاف نظرهاي كارشناسي دارند و همين مساله بعضا در كميسيون وقتگير است.
نايب رييس كميسيون كشاورزي مجلس با اشاره به نوسان قيمت مواد اوليه در بازار گفت: در حال حاضر به دليل نوساناتي كه دربارهي قيمت بسياري از مواد اوليه در بحث توليد گوشت و فرآوردههاي لبني و شير وجود دارد، توليدكنندگان از قيمتگذاري محصولات نهايي امور دام و شير و لبنيات ناراضي هستند.
او ادامه داد: يكي از علل وجود نوسان اين است كه بخش عمدهيي از علوفه را وارد ميكنيم و چون واردات علوفه تحت تاثير نوسان قيمت بازارهاي جهاني است، هزينههاي توليد را در داخل افزايش ميدهد. در نتيجه محصول نهايي هم گران تمام ميشود.
طهماسبي، تصويب طرح نظام دامپروري را در خروج از نوسان قيمت مواد اوليه اثرگذار خواند و گفت: اگر اين طرح به قانون تبديل شود، بخش امور دام و صنعت دامپروري كشور ساماندهي خواهد شد ولي نبايد باعث شود كه بيرويه و بدون حساب و كتاب بخش دام و طيور را گسترش دهيم.
نمايندهي مردم سروستان در مجلس با بيان اينكه طرح نظام دامپروري در صورت قانون شدن بايد در مناطقي تعميم و توسعه يابد كه داراي مزيتهاي نسبي است و علوفه كافي در دسترس دارند، تاكيد كرد: در تمام كشورهاي دنيا عمدهي سرمايهگذاريها در امور دام و طيور است؛ زيرا در بحث علوفه و عوامل توليد هيچگونه محدوديتي ندارند و به صورت ارزان در مزارع و مراتع خود در اختيار دارند.
نايب رييس كميسيون كشاورزي مجلس خاطرنشان كرد: اما ما با توجه به محدوديت منابع آبي كه داريم و از طرفي در توليد علوفه كه مصرف آبش بسيار است دچار محدوديتهايي هستيم، اگر بيش از نياز كشور وارد عمل شويم دچار مشكلات و نوسان در توليد خواهيم شد.
طهماسبي افزود: اگر قرار باشد كه خودمان ذرت و سويا و كنجاله سويا را وارد و در مرغداريها و دامداريهاي صنعتي خود مونتاژ كنيم، مواد اوليه را براي بخشهاي دام و طيور بدهيم تا شير و مرغ و گوشت توليد كنند، بايد با دقت نظر و تأملي بيشتر همراه باشد و در حدي كه نياز كشور را تامين كند روي آن سرمايهگذاري كنيم.
وي با بيان اينكه 80 درصد دامداري كشور سنتي هستند، اظهار كرد: در شيوهي سنتي دامداران به دليل آنكه به طريق سنتي از مزارع و مراتع خود بهرهبرداري ميكنند تا حدي نياز داخلي را تامين ميكنند؛ ولي ممكن است تصويب شدن اين طرح در نظام دامداري سنتي ما اثرگذار باشد. هرچند اين موضوع به معناي اين نيست كه با تصويب آن، تمام دامداريهاي كشور صنعتي شوند و چه بسا به صلاح نباشد كه دامداريها را از شكل سنتي خارج كرد.
انتهاي پيام