طبق آمار بانك مركزي طي چند سال اخير قيمت مرغ 5/8 درصد افزايش يافته در حاليكه قيمت نهاده‌ها، كارگر و ديگر هزينه‌هاي توليد حدود صددرصد افزايش يافته است و اين عدالت در توليد نيست. دولت بايد با هدف متحرك و با افزايش يا كاهش قيمت نهاده‌ها قيمت گوشت مرغ را تغيير دهد و بازار را تنظيم كند.

دكتر سيدمهدي ميرسليمي - عضو هيات مديره انجمن جوجه يكروزه - در گفت‌وگو با خبرنگار دامپروري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: در حاليكه قيمت تمام نهاده‌ها و هزينه‌هاي توليد بين 100 تا 200 درصد افزايش يافته است اما قيمت جوجه نه تنها افزايش نيافته بلكه 150 تا 200 تومان زيرقيمت تمام شده فروخته مي‌شود كه اثرات زيان‌بار آن سال آينده به صورت كمبود مرغ و افزايش قيمت در بازار مشخص خواهد شد.

وي تصريح كرد: هر چند كه هم اكنون عنوان مي‌شود هيچ كمبودي در بازار نيست و قيمت‌ها كاهش يافته است اما سال آينده اين وضعيت ادامه نخواهد داشت چراكه هيچ حمايتي از توليد نيست و مرغدار مرغ مادر بيشترين ضرر را متحمل مي‌شود.

ميرسليمي افزود: دولت براي حمايت از توليد و پايداري آن بايد به قيمت جهاني و قيمت تمام شده توليد توجه داشته باشد.

اين عضو هيات مديره انجمن جوجه يكروزه ادامه داد: اگر تعيين قيمت برعهده توليدكننده باشد متناسب با عرضه و تقاضا، قيمت كنترل خواهد شد در غير اين صورت اگر دولت مي‌خواهد كه محصول ارزان به دست مصرف كننده برساند بايد يارانه در نظر بگيرد كه توليدكنندگان متضرر نشوند.

وي در پايان خاطرنشان كرد: مكانيزم در نظر گرفته شده، قيمت‌ها را به صورت مقطعي و مصنوعي پايين نگه مي‌دارد و يكباره قيمت هر كيلو مرغ 500 تومان افزايش خواهد يافت در حاليكه اگر با توجه به افزايش يا كاهش هزينه تمام شده توليد، قيمت محصول نهايي معين شود توليد پايدار و مصرف كننده راضي خواهد بود. با اين روند مصرف كننده براي مدتي با بازار ارزان و فراوان و پس از مدتي با كاهش توليد و افزايش قيمت روبرو مي‌شود.

انتهاي پيام