محمد طالبی مدیرعامل بانك كشاورزی گفت: طبق بند 28 قانون بودجه، بانك ها می توانند بدهی كشاورزان و مرغداران خسارت دیده را به مدت پنج سال تقسیط كنند...

به گزارش باشگاه خبرنگاران ،محمد طالبی در پنجمین نشست تخصصی پیرامون جهاد اقتصادی، واكاوی تامین مالی و سرمایه گذاری در بخش كشاورزی كه در مركز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری برگزار شد، افزود: دستورالعمل مذكور به تمام شعب بانك های كشاورزی ابلاغ شده است و كشاورزان بیمه شده می توانند در صورت مراجعه به این شعب مانده بدهی خود را به مدت پنج سال تقسیط كنند.

وی تاكید كرد: تقسیط بدهی پنج ساله به كشاورزانی كه بیمه كشاورزی ندارند، اختصاص نمی یابد، اما وزارت جهاد كشاورزی تلاش دارد تا از محل دیگری منابع مالی را تامین و مبلغی را به مرغداری های خسارت دیده ، بیمه نشده بپردازد.

وی اظهارداشت: سال گذشته نزدیك 50 میلیارد تومان غرامت به مرغداری ها بیمه شده خسارت دیده (تحت تاثیر آنفلولانزای پرندگان ) در قالب بیمه كشاورزی پرداخت شد .

بانك كشاورزی 1500 میلیارد تومان سرمایه دارد

مدیرعامل بانك كشاورزی گفت: سال 88 مجلس شورای اسلامی طبق قانون بهره وری به دولت اجازه داده شد سرمایه بانك كشاورزی را به سه هزار میلیارد تومان برساند در حالی كه میزان سرمایه بانك كشاورزی در آن مدت زمان 860 میلیارد تومان بوده است.

طالبی افزود: قرار بود مبلغ مذكور از محل حساب ذخیره ارزی به میزان یكهزار میلیارد تومان اختصاص یابد كه امسال 700 میلیارد تومان آن محقق شد و سرمایه بانك كشاورزی حدود یك هزارو 500 میلیارد تومان رسید.

وی تصریح كرد: هم اكنون بانك كشاورزی دارای 18 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات، بالغ بر 13 هزارو 500 میلیارد تومان سپرده مردمی و بخشی منابع استخراج شده بین بانكی است.

مدیرعامل بانك كشاورزی به میزان اختصاص تسهیلات مدیریت آب بخش كشاورزی اشاره كرد و گفت: براساس مصوبه مجلس برای طرح های آبیاری تحت فشار 85 درصد هزینه توسط دولت تامین و 15 درصد در قالب تسهیلات ارایه می شود بنابراین پرداخت تسهیلات بانك منوط به تامین اعتبارات توسط دولت است كه باید به حساب وزارت جهاد كشاورزی و بانك كشاورزی واریز شود.

وی اضافه كرد: در این راستا تفاهم نامه ای بین وزارت جهاد كشاورزی و بانك كشاورزی به امضاء می رسد كه این طرح در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه دیده شده است.

طالبی ادامه داد : سال گذشته نیز براساس تفاهم نامه ای بین وزارت جهاد كشاورزی و بانك كشاورزی سهم دولت 50 درصد و سهم بانك كشاورزی نیز 50 درصد در تامین هزینه های این بخش بوده است.

وی افزود: دراین راستا تمهیداتی در نظر گرفته شده است تا پرداخت تسهیلات با سرعت خوبی در استان ها نیز انجام شود.

مدیرعامل بانك كشاورزی تصریح كرد: براساس مجوز دولت برای پركردن شكاف منابع لازم در بخش آبیاری كشاورزی قرار است تفاهم نامه ای نزدیك 10 میلیارد دلار برای پذیرفتن عاملیت طرح های بزرگ آبیاری كشاورزی كه حجم زیادی از منابع خارجی برای آنها درنظر گرفته شده است بین وزارت نیرو و بانك كشاورزی بسته شود.

وی ادامه داد: این مبلغ رقم خوبی است و حجم زیادی از طرح های آبیاری كشاورزی را تحت پوشش قرار می دهد و هم اكنون در حال رایزنی و بستن قرار داد هستیم.

طالبی تاكید كرد: همچنین از محل منابع خشكسالی نیز اعتباراتی را دولت به وزارت جهاد كشاورزی اختصاص داده است كه صرف تامین طرح های آبیاری شود.

وی گفت: معتقدم با اجرای برنامه های دولت و فرصتی كه با تاسیس صندوق توسعه ملی ایجاد شده است طی چند سال آینده شاهد اتفاقات خوبی در حوزه مدیریت آب در بخش كشاورزی باشیم.

وی افزود: صندوق توسعه ملی از مردادماه امسال با تعیین مدیرعامل فعالیت خود را آغاز كرده است و طبق بند 16 قانون بودجه سال 90 براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی این صندوق اجازه تسهیلات ریالی به بخش كشاورزی دارد.

به گفته طالبی، هم اكنون بین بانك كشاورزی و صندوق توسعه ملی حدود یكهزارو 350 میلیارد تومان تفاهم نامه امضاء شده و قرار است طی امروز تا فردا نامه مسدودی منابع به نفع بانك كشاورزی ابلاغ شود.

وی گفت: همچنین قرار است تفاهم نامه ارزی با صندوق توسعه ملی برای تهیه ماشین آلات كشاورزی نیز به امضاء برسد.