مديركل طيور امور دام وزارت جهاد كشاورزي گفت: هفته آينده در نشست وزارت جهاد كشاورزي با سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان قيمت نهايي مرغ در بازار تعيين كه به نفع...

مديركل طيور امور دام وزارت جهاد كشاورزي گفت: هفته آينده در نشست وزارت جهاد كشاورزي با سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان قيمت نهايي مرغ در بازار تعيين كه به نفع توليد‌كننده و مصرف‌كننده باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، احمد تركاشوند امروز در همايش مسئولان اتحاديه‌هاي استاني مرغداران گوشتي اظهار داشت: معتقدم بايد قيمت مرغ در جهت حمايت از توليد باشد، بدين منظور طي نشستي كه هفته آينده با توليد‌كنندگان و متوليان بازار يعني سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان در قالب تيم كارشناسي خواهيم داشت، قيمت مرغ را نهايي كرده و به صورت تفاهم‌نامه در خواهيم آورد.
مديركل طيور امور دام وزارت جهاد كشاورزي افزود: اين قيمت با توجه به آناليز هزينه‌ها به اضافه سود منطقي براي توليد‌كننده خواهد بود.
تركاشوند افزود: با توجه به اينكه قيمت نهاده‌هاي دام در طول سال نوسان دارد، معمولاً مسئولان وزارت بازرگاني قيمت مرغ را مشمول قيمت‌گذاري ندانسته تنها از ابزارهايي براي تنظيم بازار استفاده مي‌كنند به نحوي كه توليد‌كننده و مصرف‌كننده متضرر نباشد.
وي همچنين در مورد مشكلات صنعت مرغ كشور افزود: در حال حاضر ميزان مصرف سوخت در مرغداري‌ها بسيار بالاست به طوري كه براي هر قطعه جوجه در سال 2.15 صدم ليتر سوخت مصرف مي‌شود كه نسبت به ميانگين‌هاي جهاني بالاست.
وي همچنين افزود: ضريب تبديل و تلفات نيز در مرغداري‌هاي كشور بالاست كه به ترتيب بايد به 1.7 دهم و 4 درصد تقليل يابد.
تركاشوند تصريح كرد: به دليل همين مشكلات ظرفيت مرغداري‌هاي كشور كه تا 2 ميليون تومان مي‌تواند توليد كند 300 هزار تن به رغم داشتن امكانات و تجهيزات ظرفيت خالي دارند.
تركاشوند همچنين گفت: يكي از عواملي كه باعث مي‌شود قيمت تمام شده مرغ در كشور بالا باشد، ضعف ساختاري كشور ما است به طوري كه 18 هزار واحد مرغداري كشور هر كدام به صورت فردي تصميم‌گيري كرده و مديريت يكساني براي آنها اعمال نمي‌شود.
وي همچنين گفت: تنوع واسطه‌ها هم در كشور بسيار بالاست و سود كلان به جاي توليد‌كننده نصيب آنها مي‌شود.
مديركل طيور امور دام وزارت جهاد كشاورزي افزود: در حال حاضر كشور تركيه كه 15 سال پيش شرايط مشابه ما را داشت با اصلاح ساختار صنعت خود و تبيين سياست‌هاي جديد توانسته علاوه بر فائق‌آمدن بر اين مشكلات از جايگاه ممتازي در بازارهاي جهاني داشته باشد. به طوري كه معمولا كشورهاي مسلمان‌نشين اروپايي حتي در مورد غذاي حلال تمايل بيشتري براي واردات از اين كشور نشان مي‌دهند.
تركاشوند در زمينه بهينه‌سازي مصرف سوخت در مرغداري‌ها ضمن ارائه گزارشي از روند انجمن كار گفت: اين طرح از 8 سال پيش در وزارت جهاد كشاورزي كليد خورده و طي اين مدت با هماهنگي‌هايي كه با مسئولان وزارت نفت و مديريت حمل و نقل سوخت داشتيم، پيش‌بيني‌هاي لازم براي اجرا را در نظر داشتيم اما بعد از اجراي هدفمندي يارانه‌ها به صورت عملي در كل كشور كليد خورد.
وي افزود: مدت اجراي اين سايت 5 ساله است كه مسئوليت اجراي آن به اتحاديه سراسري مرغداران كشور و مسئوليت نظارت به سازمان نظام مهندسي تفويذ شده است.
وي همچنين گفت: در حالي كه در قانون براي حق‌العمل بخش نظارت موادي در نظر نگرفته شده بود، با استناد به ماده 12 قانون بهره‌وري كشاورزي مقرر شد طبق تعرفه و بعد از تأييد وزارت جهاد كشاورزي در مقابل پروژه‌هايي كه انجام مي‌شود، مسئولان بخش نظارت هزينه از صاحبان پروژه دريافت كنند.
وي ظرفيت بالاي فارغ‌التحصيلان را براي بحث نظارت كافي دانست و گفت: در صورت استفاده از اين ظرفيت‌ها تحول بسيار زيادي در توليد پايدار ايجاد خواهد شد و هزينه‌هاي نظارت به عنوان حمايت از توليد ‌‌آنها به حساب خواهد آمد.
وي در پاسخ به دليل تعجيل وزارت جهاد كشاورزي در اجراي اين طرح گفت: بخشي از اعتبارات مربوط به سال 89 است كه ادامه تخصيص اين اعتبارات منوط به هزينه كردن آنها است از سوي ديگر كارهاي مقدماتي در اين زمينه نهايي شده و بيش از اين تاخير در اجراي طرح هيچ توجيهي ندارد.