حميد فاضلي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص امكان تثبيت قيمت‌هاي فعلي در ايام منتهي به پايان سال، اظهار داشت: علي‌رغم آنكه به لحاظ توليد مرغ مصرفي كشور با هيچ مشكلي مواجه نيستيم اما درخصوص امكان يا عدم امكان افزايش قيمت مرغ در ايام پاياني سال نمي‌توان برآورد صحيحي داشت.
وي ضمن تأكيد بر تأثيرپذيري قيمت‌هاي بازار از سياست‌هاي‌ آتي دولت، ادامه داد: شرايطي فعلي بازار حاكي از عدم تناسب موجه بين قيمت تمام شده توليدات و قيمت توزيعي كالا‌‌ها و اقلام مصرفي مورد نياز خانوارهاست و لذا معتقدم كنترل قيمت اقلام مصرفي و ثبات قيمتي بازار در گرو سياست‌ دولت در حمايت از بخش توليد است.
وي در خصوص عدم امكان افزايش قيمت‌ها از سوي توليد‌كنندگان پيرو تكاليف دولتي، افزود: اينكه در شرايط فعلي به توليدكننده اجازه افزايش قيمت را ندهند سياستي است كه منجر به متضرر شدن توليدكننده مي‌شود، بالطبع وقتي توليدكننده در مسير توليد با چالش مواجه شود سيستم توزيعي را نيز به جهت تأمين اقلام مصرفي با مشكل مواجه مي‌كند.
مدير عامل اتحاديه تعاوني صنعت مرغداري ايران گفت: نگهداشتن قيمت‌ها در حد متعادل مورد نظر دولت نيازمند حمايت‌هاي ويژه دولت از بخش توليد است اما در شرايطي كه توليد‌كننده با افزايش قيمت خدمات حمل و نقلي و مشكل تأمين نهاده‌هاي دامي مواجه است اينكه انتظار داشته باشيم قيمت اقلام و كالاهاي مصرفي افزايش نيابد، اصولي نيست.
وي با اشاره به اينكه طي سال 88 ظرفيت توليد صنعت مرغداري بالغ بر يك ميليون و 600 هزار تن بوده است، تأكيد كرد: در حالي برآوردها حكايت از توليد ميانگين 130 هزار تن مرغ در هر ماه از سال 88 است كه به دليل تحولات اقتصادي اخير معتقدم طي ماه‌هاي باقي‌مانده تا پايان سال 89 بايد منتظر كاهش توليد بود نه افزايش آن چرا كه تناسب بين هزينه‌هاي توليد و عرضه توجيه اقتصادي ندارد.
وي تأكيد كرد:اگر هم با مشكل توليد يا كمبود كالاها و اقلام مصرفي مواجه شويم، مي‌توانيم كسري‌ها را با استفاده از ذخاير كالايي تأمين و جبران كرد.
فاضلي اظهار داشت: با توجه به افزايش قيمت تمام شده كالاها و اقلام مصرفي قطعاً براي كنترل قيمت‌ها در شب عيد دو راهكار بيشتر پيش‌روي دولت و تصميم‌گيران نيست يا بايد قيمت‌ها را پيرو سياست‌هاي اجباري كنترل كنند و يا اينكه يارانه‌ حمايتي براي توليدكنندگان در نظر بگيرند.
وي تصريح كرد: قيمت تمام شده مرغ در حال حاضر بين دو هزار و 300 تا دو هزار و 400 تومان در هر است در حالي كه اين قلم كالاي مصرفي به قيمت دو هزار و 200 تا دو هزار و 250 تومان عرضه مي‌شود كه حاكي از تناقض قيمتي 100 تا 150 تومان در هر كيلو، پايين‌تر از نرخ تمام شده و زيان توليدكنندگان است.
وي افزود: دليل اين تناقض اين است كه بازار كشش قيمتي بيشتر از اين ميزان ندارد اما احتمال دارد كه با نزديك شدن با ايام پاياني سال قيمت‌ها به تناسب تقاضا افزايش يابد كه در آن صورت توزيع مرغ با قيمت فعلي كمي دور از ذهن است، در غير اين صورت بايد متنظر نوسانات قيمتي بازار بايد بود.