صنعت طيور كه طي ماه‌هاي گذشته با مشكلا‌ت زيادي همچون كاهش عرضه و نوسان قيمت دست و پنجه نرم كرده اكنون به واسطه رودررو قرار گرفتن مديران دولتي وزارت جهاد كشاورزي و روساي تشكل‌هاي غيردولتي مرغداران در آستانه بحران قرار گرفته است. ‌

اختلا‌ف موجود به دليل اجراي طرحي با عنوان <ساماندهي صنعت طيور> رخ داده است. طرحي كه قرار بود يك‌ماهه موانع موجود را برطرف كند اما در عمل شش ماه پس از اجرا نتوانسته موثر واقع شود. ‌
در اين ميان روساي تشكل‌هاي غيردولتي كه تا پيش از اين ترجيح مي‌دادند در زمينه مشكلا‌ت موجود سخني به ميان نياورند اكنون لب به انتقاد گشوده‌اند. آنها دليل عدم اظهارنظر خود طي ماه‌هاي گذشته را به وعده‌هاي داده‌شده جهت حل مشكل از سوي معاونت امور دام مربوط مي‌دانند (وعده‌هايي كه محقق نشده‌اند.) مرغداران معتقدند كه اكنون ديگر كار از كار گذشته و وقت آن رسيده تا واقعيت‌ها در زمينه اين طرح يعني شكست اجراي آن اعلا‌م شود. اما در مقابل مديران دولتي همچنان بر اجراي طرح مذكور پافشاري مي‌كنند. ‌
آنها در عين حال سعي دارند با اعمال محدوديت‌هايي از جمله عدم همكاري در تامين نهاده‌هاي تشكل‌هاي منتقد، به نوعي تقابل في‌مابين را با استفاده از ابزارهاي دولتي از ميان ببرند. اگرچه همين مديران دولتي كه در هفته‌هاي نخست اجراي اين طرح پيوسته از مزاياي آن سخن مي‌گفتند اين روزها سكوت اختيار كرده‌اند. نظام‌الدين سجادي معاون امور دام و مديران زيرمجموعه‌اش اكنون نه‌تنها از حضور در جلسات مرغداران سر باز مي‌زنند بلكه از مصاحبه با رسانه‌ها نيز خودداري مي‌كنند. آنها اكنون ترجيح مي‌دهند تا به نوعي همه چيز را عادي جلوه دهند. اما در مقابل، مرغداران كه ديگر همه چيز خود را از دست‌داده مي‌بينند حاضر نشده‌اند حقايق را مطرح كنند. ‌
بولتن خبري فناوري اطلا‌عات و ارتباطات مرغداري كه در واقع ارگان اطلا‌ع‌رساني فعالا‌ن صنعت مرغداري است در آخرين شماره خود نوشته است: <عمده مشكلا‌ت موجود ناشي از تصميم‌هاي معاونت امور دام كشور و استمرار آن در اين چندماهه اخير بوده است، به طوري كه اين معاونت با اصرار به ثبات قيمت جوجه ضرر و زيان را بر دوش واحدهاي مرغ مادر و توليدكنندگان جوجه نهاده است.> ‌
در قسمتي ديگر از اين نوشتار به نقل از رئيس يك تشكل سراسري آمده است: <تلا‌ش بسيار كرديم؛ به وزير، به معاون امور دام و براي نمايندگان نامه فرستاديم اما متاسفانه حتي يك خط پاسخ نداده‌اند و اكنون به اين نتيجه رسيده‌ايم كه براي ما كاري نخواهند كرد.> در بخش پاياني مطلب مذكور خاطرنشان شده است: <معاونت امور دام با به دست گرفتن ابزارهاي مختلف مانند حواله و يا مجوزهاي تك‌نوبتي قصد دارد اعمال فشار نمايد.> عدم همكاري تشكل‌هاي غيردولتي صنعت مرغداري با معاونت امور دام با هشدار وزير همراه شده است. محمدرضا اسكندري اين تشكل‌‌ها را برخي توليدكنندگان كه درصدد ايجاد بحران در بازار هستند مي‌نامد و مي‌گويد: <اجازه ايجاد بحران در بازار مرغ و تخم‌مرغ را به هيچ اخلا‌لگري نمي‌دهيم.> او مي‌افزايد: <برخي افراد كه در گذشته براي منافع شخصي خود بازار را با چالش روبه‌رو و به توليد لطمه مي‌زدند بايد از چرخه اين صنعت خارج شوند.> ‌
اما تهديدهاي وزير نيز موثر واقع نشده است. مرغداران همچنان ريشه مشكلا‌ت موجود را اجراي همان طرحي مي‌دانند كه چندروزه و بدون بررسي همه‌جانبه به اجرا درآمده است. ‌
آنها معتقدند كه طرح <ساماندهي صنعت طيور> كه قرار بود با اجراي آن مشكلا‌ت موجود را برطرف كند اكنون خود به بزرگ‌ترين مشكل دست‌اندركاران اين حرفه تبديل شده است. ‌ روساي تشكل‌هاي مرغداران از نبود پشتوانه كارشناسي در تدوين طرح مذكور خبر مي‌دهند و يادآور مي‌شوند كه دليل اصلي شكست اين طرح نيز همين مساله است. در اين ميان حتي برخي پا را فراتر مي‌گذارند و افزايش قيمت نهاده‌ها كه زمينه‌ساز گراني تخم‌مرغ و زيان‌دهي مرغداران را فراهم كرده به دليل اجراي اين طرح عنوان مي‌كنند. ‌
دبير انجمن جوجه يك‌روزه در اين باره به اعتماد ملي مي‌گويد: <بر خلا‌ف آنچه اكنون اعلا‌م مي‌شود كه ريشه گراني محصولا‌ت صنعت طيور افزايش قيمت نهاده‌ها در بازار جهاني است علت آن به عوامل داخلي بازمي‌گردد.> ‌
مصطفي مصطفوي با تاكيد بر اينكه طرح ساماندهي ديگر به نقطه پاياني رسيده مي‌افزايد: <قيمت مواد اوليه تنها به دليل اجراي طرح ساماندهي صنعت طيور دو برابر شده است.> او با اشاره به دخالت معاونت امور دام در بازار آزاد تاكيد مي‌كند: <پس از آنكه پشتيباني امور دام روي مواد اوليه دست گذاشت كمبود در بازار آزاد ايجاد شد و درنتيجه قيمت‌ها بالا‌ رفت.> در واقع مخاطب اصلي صحبت‌هاي دبير انجمن جوجه يك‌روزه اظهارات وزير جهاد كشاورزي است.
محمدرضا اسكندري چند روز قبل در زمينه دلا‌يل افزايش قيمت‌ها گفته بود: <قيمت نهاده‌هاي توليد در دنيا حدود 70 درصد افزايش يافته است. بنابراين تاثير آن در كشورمان موجب مي‌شود تا به طور متوسط محصولا‌ت وابسته به آن با 20 درصد رشد قيمت مواجه شود كه بيشتر از اين رقم هم افزايش قيمت نبوده است.> در اين ميان هرچند مرغداران نيز افزايش قيمت نهاده‌ها در بازار جهاني را تاييد مي‌كنند اما معتقدند كه دليل گراني نهاده‌ها در داخل هنوز رابطه‌اي با بازار بين‌الملل ندارد. مصطفوي در اين زمينه مي‌گويد: <البته افزايش قيمت نهاده‌در بازار جهاني مي‌تواند در آينده موجب گراني نهاده‌ها در داخل شود اما آنچه كه امروز رخ داده گراني نهاده‌هايي بوده كه ماه‌ها قبل به كشور وارد شده و بنابراين ربطي به آن روند خارجي ندارد.>
اختلا‌ف‌نظر ميان وزير جهاد كشاورزي و مديرانش با تشكل‌هاي صنعت طيور محدود به انجمن جوجه يك‌روزه هم كه وزير يكي از اعضاي هيات‌مديره آن را پس از انتقاد نسبت به عملكرد وزارتخانه از عوامل ايجاد تشنج در بازار مصرفي كرده نيست. روساي اتحاديه مركزي مرغداران نيز اكنون مشكل اصلي توليد و عرضه تخم‌مرغ را <طرح ساماندهي صنعت طيور> مي‌دادنند. آنها معتقدند كه دليل اصلي افزايش قيمت تخم‌مرغ كاهش توليد كه ناشي از معدوم‌سازي گله‌هاي مشكوك به آنفلوآنزا است، مي‌باشد. در عين حال افزايش قيمت نهاده‌ها هم مزيد بر علت شده و بنابراين امكان كاهش دستوري قيمت وجود ندارد. اما بازهم وزير جهاد كشاورزي در اين باره نظر ديگري دارد. او مي‌گويد: <تلا‌ش مي‌كنيم تا قبل از عيد نوروز قيمت تخم‌مرغ كاهش يابد.> اسكندري مي‌افزايد: <قيمت تخم‌مرغ بايد شانه‌اي 2500 تومان باشد و در تهران نيز سعي مي‌كنيم كه قيمت را به همين حد كاهش دهيم.> او يادآور مي‌شود: <توليد‌كنندگان تخم‌مرغ مدعي هستند بايد با توجه به قيمت نهاده‌ها قيمت تمام‌شده تخم‌مرغ بيش از اين رقم باشد.>
وزير جهاد كشاورزي هرچند در اين ميان به كاهش توليد كه خود موجب كمبود عرضه مي‌شود اشاره نمي‌كند اما تصريح مي‌كند: <تلا‌ش مي‌كنيم نهاده‌هاي كشاورزي را با قيمت ارزان‌تر در اختيار توليدكنندگان قرار دهيم تا هزينه تمام‌شده قيمت تخم‌مرغ كاهش يابد.> اظهارات وزير، پاسخ رئيس اتحاديه مركزي مرغداران را به همراه داشت. ناصر نبي‌پور در اين باره گفت: <قيمت اعلا‌م‌شده خريد هر شانه تخم‌مرغ 2 هزار و 500 تومان براي مصرف‌كننده با قيمت فعلي نهاده‌ها در بازار آزاد شعار است.