وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار گوشت مرغ، دو کار می تواند انجام دهد. زمانی که به لحاظ قیمت عرضه و تقاضا، تولیدکنندگان متضرر می شوند، وارد بازار شده و با سیاستهایی که اتخاذ می کند...

عضو کارگروه تنظیم بازار با اشاره به ذخیره سازی گسترده گوشت مرغ برای تنظیم بازار اعیاد آتی و ماه مبارک رمضان گفت: افزایش فعلی قیمت مرغ منطقی و در درازمدت به نفع مصرف کنندگان است.  

محمد قبله در گفتگو با مهر با بیان اینکه افزایش قیمت مرغ در حال حاضر منطقی است، گفت: وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار گوشت مرغ، دو کار می تواند انجام دهد. زمانی که به لحاظ قیمت عرضه و تقاضا، تولیدکنندگان متضرر می شوند، وارد بازار شده و با سیاستهایی که اتخاذ می کند، شرایطی را فراهم می آورد تا تولید به صورت مستمر باقی بماند و تولیدکننده از رده تولید خارج نشود.

عضو کارگروه تنظیم بازار افزود: با توجه به اینکه پایه ریزی تولید مرغ، در دوره محدودی شکل می گیرد، اگر تولیدکننده در همان دوره کوتاه ضرر کند، در دوره بعد امکان جبران ضرر و زیان را نداشته و همین امر تولید را با مشکل مواجه می کند.

وی تصریح کرد: در چنین مقاطعی باید پذیرفت که کالا به میزان منطقی افزایش قیمت یابد تا تولیدکننده ضرر نکند، البته این افزایش قیمت در درازمدت به نفع مصرف کنندگان نیز هست، چراکه در دوره بعد که تولید وارد بازار می شود، با کمبود کالا و در نتیجه گرانی مواجه نخواهند شد.

قبله گفت: هم اکنون نیز چنین شرایطی در بازار گوشت مرغ حاکم است، یعنی گوشت مرغ باید با قیمتی در بازار عرضه شود که نه تولیدکننده ضرر کند نه در حق مصرف کننده اجحافی صورت گیرد.

وی ادامه داد: اگر به دوره زمانی ده روز قبل برگردیم، مقطعی را مشاهده می کنیم که گوشت مرغ در بازار به شدت با کاهش قیمت مواجه شده بود و تولیدکننده در حال متضرر شدن بود، به همین دلیل دولت مجبور شد برای جبران ضرر و زیان تولیدکننده، سیاستهایی را اتخاذ کند که قیمت اندکی بالا رود.

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: افزایش قیمت مرغ غیرمنطقی نیست و به این دلیل رخ داده است که دولت سیاستهای منطقی حمایت از تولید را اتخاذ کرده است تا تولید در شرایط خود باقی بماند.

وی اظهار داشت: هدف اول دولت و وزارت بازرگانی این است که از تولید داخلی حمایت شود؛ چراکه تولید داخلی است که چرخه اقتصادی کشور را می چرخاند و امکان اشتغال زایی را فراهم می کند، در نهایت با ثروتی که از راه اشتغال ایجاد می شود، مصرف کننده قدرت خرید می یابد و همین امر، چرخ کار تولیدکنندگان را نیز می چرخاند.

قبله گفت: اگر قرار بر این باشد که بگوییم همواره قیمت گوشت مرغ، باید بر روی عددی ثابت بماند و تولیدکننده ضرر کند، مجبور هستیم برای تامین گوشت مرغ و هر کالای دیگری، به واردات رو آوریم که این به نفع کل جامعه نیست؛ چراکه مشکل اشتغال ایجاد می کند، بنابراین این افزایش قیمت به خاطر حمایت از تولید صورت گرفته است.

عضو کارگروه تنظیم بازار تاکید کرد: قیمت مرغ امروز قیمت غیرمنطقی برای مصرف کننده نیست؛ اما احتمال دارد در آینده به خاطر اعیاد رجب و شعبانیه و نیز ماه مبارک رمضان، مصرف کننده متضرر شود. البته برای این امر، بازرگانی داخلی در جلسات تنظیم بازار برنامه های متعددی دارد.

وی ادامه داد: در روزهای قبل قیمت مرغ به نحوی پایین بود که تولیدکننده ضرر می کرد، بنابراین وزارت بازرگانی به بازار ورود یافت تا قیمت را متعادل کند. بنابراین از داخل، بازار گوشت مرغ را جمع و ذخیره سازی کرد. بخشی از این کالا هم اکنون ذخیره شده است تا در ماههای پیش رو بتوان بازار را کنترل کرد.

قبله به مهر گفت: گام اول وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار، ذخیره سازی از طریق تولید داخل است و اگر تولیدکنندگان داخلی در همین حد سود متعارف آمدند و بازار شب عید و اعیاد پیش رو را کنترل کردند و اجحافی در حق مصرف کننده نداشتند، قطعا دولت از اهرم های وارداتی یا ذخایری که دارد، استفاده نخواهد کرد؛ چراکه تولیدکننده، بازار را متعادل می کند.

وی ادامه داد: این برنامه ریزیها با فرض شرایط امروز است و اگر متغیرهای دیگری به جز متغیرهای امروز وارد شود، امکان دارد تصمیمات و معادلات ما را بر هم بریزد.

عضو کارگروه تنظیم بازار گفت: اگرچه ممکن است هم اکنون قیمتها اندکی و البته به صورت منطقی افزایش یابد، اما سود این سیاست دولت در ماههای آینده به جیب مصرف کننده می رود؛ چراکه گوشت مرغ را از بازار جمع آوری و ذخیره سازی کرده است. البته باید تعریف سود را هم در نظر گرفت. تعریف سود این نیست که همواره مرغ را به یک قیمت ثابت از بازار خریداری کنیم، چراکه اگر در شرایط حال حاضر، این سیاست به نفع مصرف کننده باشد که همواره گوشت مرغ ارزان می خرد، اما در درازمدت به ضرر وی است.

قبله ادامه داد: نمی توان اشتغال این کشور و قدرت درآمدزایی را قربانی منافع کوتاه مدت کنیم؛ ولی این افزایش قیمت قطعا به صورت منطقی است که تولیدضرر نکند و خیلی هم افزایش بیش از حد نداشته باشد. سازمان حمایت ضوابطی را دارد که تمام هزینه ها و سود منطقی را می پذیرد و اگر این قیمت خارج از شرایط طبیعی، شرایط غیرمنطقی به خود پیدا کرد، آنگاه دولت ورود می یابد.