مالک باقري مدير امور طيور سازمان جهاد کشاورزي استان کرمانشاه از راه اندازي و بهره برداري از 45 واحد مرغداري گوشتي صنعتي در هشت ماهه اول سال جاري در استان خبر داد...

به گزارش خبرگزاری پانا، مالک باقري افزود: توان توليد اين واحدها در هر دوره دو ماهه چهار هزار تن گوشت مرغ با ظرفيت 428 هزار قطعه مي باشد.
 
وي گفت: در حال حاضر ظرفيت 346 واحد مرغداري صنعتي استان در زمينه مرغ گوشتي با احتساب واحدهاي جديد (45 واحد) به رقمي در حدود 40 هزار تن گوشت مرغ در سال مي رسد، به شرطي که مرغداران بتوانند در سال پنج دوره جوجه ريزي نمايند.

وي مجموع ظرفيت واحدهاي صنعتي مرغداري استان را چهار ميليون و 700 هزار قطعه عنوان کرد و افزود: براساس متوسط مصرف سرانه کشور، ميزان مصرف گوشت مرغ در استان کرمانشاه در سال رقمي در حدود 41 هزار تن مي باشد.
 
باقري فعاليتهاي انجام شده در زمينه افزايش توليد گوشت مرغ در استان را چشمگير توصيف کرد و در مقايسه اي که ميان حجم توليد مرغ استان در سال 79 نسبت به سال جاري انجام داد، از افزايش ظرفيت واحدهاي توليدي استان تا سقف 374 درصد خبر داد.

وي ادامه داد: در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم (سال 79) از نظر تعداد واحدهاي صنعتي توليد مرغ در استان رشدي معادل 86 و از نظر توليد نيز رشد 81 درصدي را نظاره گر هستيم.
 
باقري در خصوص نابساماني هايي که در زمينه بازار گوشت مرغ وجود دارد، چندگانگي قيمتها و همچنين وجود واسطه ها و مرغ زنده فروشان، اظهار داشت: مهمترين مشکل اين است که توليدکنندگان مرغ در استان علاوه بر اينکه همدلي و همراهي لازم را با همديگر ندارند که از تشکل و اتحاديه صنفي نيز بي بهره هستند.

وي ادامه داد: اين شرايط باعث شده است که مرغداران به صورت جزيره اي عمل نمايند و در اين بين عده اي سودجو نيز استفاده هاي لازم را برده و باعث آشفتگي در بازار مرغ استان مي شوند.

وي همچنين نوسانات بازار مرغ و قيمت نهاده هاي مورد نياز و نيز جوجه يکروزه را از ديگر عوامل بي ثباتي بازار مرغ توصيف کرد و گفت: در حال حاضر هيچگونه يارانه اي به مرغداران استان پرداخت نمي شود و آنها مجبورند که همه اقلام مورد نياز خود را از بازار آزاد و با قيمتهاي غير يارانه اي خريداري نمايند که در قيمت تمام شده مرغ براي مصرف کننده تاثيرات افزايشي برجاي مي گذارد.

مدير امور طيور سازمان جهاد کشاورزي همچنين از مرغداران خواست تا نسبت به بيمه طيور خود در برابر انواع بيماريها اقدام نمايند، چرا که بخش بيشتر اين بيمه را دولت مي دهد و مرغداران براي هر قطعه تنها رقمي معادل 400 ريال پرداخت مي نمايند.
 
وي همچنين از بانکهاي عامل خواست تا در برابر بازپرداخت بدهي مرغداراني که توان بازپرداخت وامهايشان را ندارند، فرصت بيشتري به آنان بدهند.
 
وي در پايان تصریح کرد: در حال حاضر براي اعطاي مجوز تاسيس مرغداري هاي صنعتي در استان هيچگونه محدوديتي نداريم، ولي تنها مشکلي که وجود دارد اين است که بايد سرمايه گذاري در اين راستا حمايتهاي لازم را نيز برعهده گيرد .