مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران مرغ گوشتي کشور گفت: تشكلهاي بخش خصوصي مرغداري منابع مالي ندارند و تسهيلات به اين تشکلها اعطا نميشود چراکه دليل آن را بدهي مرغداران به سيستم بانكي ميدانند.
به گزارش خبرنگار کشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حسين مقدمنيا در حاشيه كنگره بينالمللي صنعت مرغداري ايران در كشورهاي همسايه در جمع خبرنگاران، اظهار كرد: براي استمهال وامهاي مرغداران تلاش کرديم ولي به آنها فرصت داده نشد.
وي با اشاره اينکه 65 درصد هزينههاي مرغدار را نهادههاي طيور تشکيل ميدهد، تصريح کرد: دولت در سيستم توليد بهگونهاي نظارت ميكند كه ميخواهد قيمت را براي مصرفكننده نگه دارد و توليدكننده با توجه به اينكه از ابزاري استفاده نميكند، دايم در ارتباط با دولت تحت فشار است.
وي يادآور شد: از اول فروردين ماه تاكنون مرغدار مرغ را زير قيمت و در حدود يك هزار و 500 تا يك هزار و 600 تومان فروخته و اين در حالي است که قيمت تمام شده مرغ بالغ بر دو هزار و 500 تا دو هزار و 600 است.
مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران مرغ گوشتي کشور در ادامه افزود: زماني كه تشكل بخواهد توليدكننده را نظم دهد، بايد ابزار در اختيار داشته باشد، به عنوان مثال بايد مجوز جوجهريزي را در اختيار تشكل قرار دهند.
مقدمنيا با اشاره به اينکه اگر مرغداران بدهي معوقه زياد داشته باشد، توانايي ورود به بازار را نخواهد داشت، گفت: خوشحسابترين توليدکنندگان بخش کشاورزي مرغداران هستند بهطوري که درحال حاضر طي 4 تا 5 دوره جوجهريزي در کشور انجام ميشود.
وي از انجام مطالعه بازسازي و بهداشت واحدهاي مرغداري توسط اتحاديه سراسري مرغداران مرغ گوشتي کشور خبر داد و بيان کرد: در صورت سرمايهگذاري 400 ميلياردي ميتوانيم در نوسازي و بهسازي واحدهاي مرغداري کشور کمک کنيم.
وي تاکيد کرد: مسوولان مربوطه از انتقال امور تصديگري به تشکلهاي بخش خصوصي مرغداري خودداري ميكنند چراکه در صورت واگذاري تشکلهاي فوق نيز رونق ميگيرند و بايد اين انتقالها انجام گيرد كه تشكل رونق گيرد.
مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران مرغ گوشتي کشور بيان کرد: 60 درصد مرغداريهاي کشور زيرواحدهاي 20 هزار قطعهاي است و بايد واحدهاي بزرگ را در اين صنعت راهاندازي شود.
وي با تاکيد بر اينکه پذيريش مسووليت را در زمينه مرغداريها داريم، خاطرنشان کرد: 99 درصد صنعت طيور کشور توسط بخش خصوصي اداره ميشود.
انتهاي پيام