رضا مبصری در توضیح شرایط فعلی این صنعت گفت: «امروز کمبود نهاده‌ها به مسئله اصلی تولیدکنندگان تبدیل شده و این مشکل در کنار سایر فشارهای اقتصادی، تولید را با چالش‌های سنگینی مواجه کرده است.»

 به گفته او، سه عامل مهم شامل فضای تورمی شدید، کاهش امکان بهره‌گیری از تسهیلات بانکی و اصرار بر تداوم قیمت‌گذاری دستوری، موجب شده تأمین مالی داخلی واحدهای تولیدی عملاً مختل شود.

او با اشاره به اینکه قیمت‌های جدید در این صنعت تنها تا دو روز پیش اعلام شده، توضیح داد: «تولیدکنندگان ماه‌ها با قیمت‌های شش ماه قبل فعالیت می‌کردند؛ در حالی‌ که تمامی نهاده‌های تولید از خوراک و دانه گرفته تا دستمزد کارگر، حمل‌ونقل، انرژی و دیگر هزینه‌ها افزایش یافته بودند.»

او افزود: «در کشوری با تورم رسمی ۴۰ تا ۴۵ درصد، هزینه تولیدکننده هر شش ماه دست‌کم ۲۵ درصد بالا می‌رود و این افزایش هزینه‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری امکان همسان‌سازی قیمت فروش با هزینه تمام‌شده را از تولیدکنندگان سلب کرده و توان تأمین مالی از محل فروش محصول را کاهش داده است.»

او همچنین درباره وضعیت ابزارهای مالی گفت: «بانک‌ها در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای خروج از قالب تسهیلات سنتی انجام داده‌اند و انواع ابزارهای تعهدی مانند برات الکترونیک و اوراق گام را گسترش داده‌اند؛ اما این ابزارها به‌دلیل محدودیت‌ها و نحوه گردش، نتوانسته‌اند کمک مؤثری به تولیدکنندگان کنند.»

مصرفی بیان کرد: «شخصاً از اوراق گام استفاده کرده، اما به‌دلیل تعطیلات مکرر نیمه نخست سال و ساختار تعریف‌شده برای این ابزار، کارکرد مطلوب آن محقق نشده است.»

او با اشاره به آغاز به‌کار سامانه‌هایی مانند پالیز و ابزارهای مالی مورد استفاده در بانک تجارت و بانک کشاورزی گفت: «هرچند این سامانه‌ها ظرفیت‌هایی برای حمایت از بخش تولید ایجاد کرده‌اند، اما هنوز فاصله زیادی با نیاز واقعی تولیدکنندگان مرغ دارند و نمی‌توانند خلا اصلی تأمین مالی را پر کنند.»

مبصری هشدار داد که اگر مشکل تأمین مالی به‌طور جدی حل نشود، ادامه تولید مرغ در بسیاری از واحدها ممکن است متوقف شود. 

بنا به گفته اورسیدگی به کمبود نهاده‌ها، بازنگری در قیمت‌گذاری دستوری و اصلاح سازوکار تسهیلات بانکی از ضروری‌ترین اقداماتی است که می‌تواند صنعت مرغ را از شرایط بحرانی فعلی عبور دهد.