به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از پایگاه اطلاع رسانى دولت، قانون نظام جامع دامپروری كشور كه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده، از سوی رئیس جمهور برای اجراء ابلاغ شد كه بر اساس این قانون، حفظ، توسعه و تشویق سرمایه‌گذاری در فعالیتهای دامپروری، قانونمند كردن و ساماندهی امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتیكی، افزایش تولید، ایجاد امنیت شغلی، اشتغال‌زایی و كاربرد فن‌آوری‌های روز در امر پرورش، تغذیه، اصلاح نژاد، نگهداری و همچنین ساختمان‌ها و تأسیسات مربوط به این فعالیت‌ها به موجب این قانون صورت می‌گیرد.
بر این اساس، همه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی كه مبادرت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی می‌نمایند، موظف به اخذ موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره‌برداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاست‌های وزارت جهاد كشاورزی و با نظارت وزارت مذكور می‌باشند.
به منظور حفظ امنیت سرمایه‌های مربوط به منابع دامی و تقویت آن و با توجه به نوع سرمایه‌گذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی بهداشتی و پژوهشی، تعیین حریم سرمایه‌های مربوط، به موجب آیین‌‌نامه‌ای خواهد بود كه حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون، بنا به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس این قانون، در مواردی كه برابر قوانین و مقررات موضوعه، اجراء طرح‌های توسعه شهری و روستایی و طرح‌های عمرانی اجتناب‌ناپذیر باشد و این امر، سرمایه‌ گذاری‌های انجام شده در امور دام را تعطیل و یا به انتقال از مكان موجود وادار نماید دستگاه مجری طرح موظف است با هماهنگی وزارت جهادكشاورزی ضمن تامین و پرداخت خسارت‌های وارده به نرخ كارشناسی روز نسبت به فراهم ساختن شرایط انتقال واحد‌های مذكور به مناطق مناسب اقدام لازم را به عمل آورد.
در بخش‌هایی از این قانون آمده است كه همه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، ‌تعاونی و خصوصی كه اقدام به سرمایه‌گذاری در امور دام می‌نمایند موظفند براساس قوانین و ضوابط موجود نسبت به برقراری بیمه دام، ‌نهاده‌ها، ‌ابنیه، ‌تجهیزات، ‌تولیدات و شاغلین (اعم از دائم و موقت) دامداری‌های خود اقدام كنند.
همچنین سازمان جهاد كشاورزی استان‌ها و مدیریت‌های تابعه شهرستانی، ‌ادارات دامپزشكی، ‌منابع طبیعی، ‌امور آب، ‌كار و امور اجتماعی،‌محیط زیست، ‌بخشداری‌ها ،‌شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، ‌برای انجام مراحل كارشناسی به منظور اعلام نظر و اعظاء موافقت اصولی، ‌پروانه‌های تاسیس، ‌بهره‌برداری و بهداشتی به جز مواردی كه قانون مشخص كرده باشد حق دریافت هیچ گونه وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی كه در زمینه امور دام اقدام به سرمایه گذاری می‌نمایند را نداشته و در صورت نیاز به واگذاری زمین منابع ملی و دولتی براساس قوانین مربوط سازمان‌های جهاد كشاورزی موظفند زمین مورد نظر را در اختیار این اشخاص قرار دهند.
همچنین همه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی‌، ‌تعاونی و خصوصی كه اقدام به سرمایه‌گذاری در امور دام می‌نمایند موظفند براساس قوانین و ضوابط موجود نسبت به برقراری بیمه دام، ‌نهاده‌ها، ‌ابنیه، ‌تجهیزات، تولیدات و شاغلین (اعم از دائم و موقت ) دامداری‌های خود اقدام كنند .
بر این اساس، به منظور حمایت موثر از منابع دام كشور و تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این زیر بخش از تاریخ تصویب این قانون دولت موظف است برای ورود هر نوع دام زنده گوشت تازه و منجمد (اعم از قرمز و سفید) و شیر (اعم از شیرخشك صنعتی و سایر محصولات لبنی) تعرفه موثر تعیین نماید به گونه‌ای كه نرخ مبادله به نفع تولید كنندگان داخل كشور باشد.
در این قانون آمده است كه به منظور حفاظت، ‌تكثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض كشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دریافتی از كشتارگاه‌های دام و طیور، ‌در ردیف‌های بودجه سالانه كشور پیش‌بینی نماید، وزارت جهاد كشاورزی موظف است هر سال نسبت به تعیین و اعلام دام‌های در حال انقراض اقدام نماید.
كشتار اینگونه دام‌ها پس از تصویب در كمیسیونی مركب از معاون امور دام وزیر جهاد كشاورزی به عنوان رئیس كمیسیون رئیس سازمان دامپزشكی كشور رئیس سازمان نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران یك نفر متخصص اصلاح نژاد دام و یك نفر دامپزشك در رشته تخصصی مربوط به انتخاب وزیر جهادكشاورزی صورت خواهد پذیرفت.
بر اساس این قانون، به منظور ساماندهی امور مشاوره‌ای، ‌ترویجی، ‌فرهنگی، آموزشی،‌ مطالعاتی، ‌تحقیقاتی و امور خدماتی و نظارت بر نحوه عملكرد اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل موضوع این قانون، ‌وزارت جهاد كشاورزی مكلف است ترتیبی اتخاذ كند تا از طریق سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور،‌ پروانه تاسیس تشكل‌ها و مراكز خدمات دامپروری غیر دولتی حداكثر ظرف یك ماه پس از ثبت در خواست متقاضی و تكمیل پرونده صادر گردد در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور با صدور هر یك از مجوز‌های مذكور باید مراتب به صورت كتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود.
از تاریخ تصویب این قانون صدور هرگونه مجوز اعم از موافقت اصولی، ‌پروانه تاسیس و پروانه بهره‌برداری آزمایشگاه‌های تجزیه خوراك دام‌،‌آزمایشگاه‌های تجزیه شیرخام‌، میادین دام، ‌مراكز جمع آوری شیر، مراكز تولید مواد ژنتیكی (اسپرم، جنین،‌تخمك) و آزمایشگاه‌های مرتبط با تخصص‌های موضوع این قانون بر عده سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور و براساس سیاست‌ها و نظارت وزارت جهاد كشاورزی خواهد بود .
دستور العمل اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزیر جهاد كشاورزی ابلاغ می‌شود.
بر اساس این قانون، وزارت جهاد كشاورزی موظف است به منظور مدیریت جامع، ‌بهره‌برداری پایدار، تعادل نوع و تعداد دام با منابع خوراكی، ‌جمع آوری اطلاعات، ‌ارائه خدمات اصولی و زیر بنایی، ‌جلوگیی از قاچاق و كنترل جابه‌جایی دام نسبت به شناسایی، ثبت و شماره‌گذاری دام كشور اقدام كند.
بر این اساس، به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی دامی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات دامی و ضرر و زیان دامداران دولت موظف است همه ساله خرید گوشت مرغ، ‌گوشت قرمز، تخم مرغ (خوراكی ونطفه دار) و شیر را براساس قانون خرید تضمینی محصولات كشاورزی مصوب 68/6/21 و اصلاحات بعدی آن تضمین كند.