به گزارش مرکز اطلاع رسانی طیور ایران به نقل از اقتصاد ۲۴، یکی از هزینه‌های اصلی مرغداران و پرورش‌دهندگان مرغ‌های گوشتی و تخم‌گذار، تامین نهاده‌های آن‌هاست. بخش عمده‌ای از نهاده‌ها همواره وارداتی بوده و مسائلی همچون تخصیص ارز به واردات، نرخ جهانی نهاده، سرعت ترخیص بار و مواردی از این قبیل، نه‌تن‌ها بر تولید بلکه بر توزیع و نرخ نهایی تولیدات این حوزه اثرگذار است. مرغداران مسائل مربوط به کمبود نقدینگی در گردش را به عنوان یکی دیگر از چالش‌های خود دانسته و بر این باورند هزینه تولید هر کیلو تخم مرغ، حدود ۵۳ هزار تومان است؛ یعنی قیمتی بالاتر از نرخ مصوب دولتی.

با این تفاسیر، به نظر می‌رسد رشد قیمت تخم مرغ همچنان ادامه‌دار باشد و به بهانه رسیدن نرخ کالا به قیمت واقعی خود، هیچ نهادی جلوی آن را نگیرد. تولیدکننده باید با نرخی مناسب کالای خود را به فروش برساند و در این مسئله شکی نیست.

اما نکته اساسی اینجاست بار گرانی‌های مستمر بر دوش مصرف‌کننده است و هیچ نهادی طرفدار او نیست. در این میان سود واسطان، دلالان و افرادی که از آب گل‌آلود کمبود اقلام در بازار ماهی می‌گیرند، به عنوان حلقه‌های حاضر و حذف نشدنی چرخه توزیع پابرجاست. در شرایطی که تولیدکننده و مصرف‌کننده در حال پرداخت زیان هستند، واسطان درآمد‌های ثابت و کلان خود را دارند.

 زمانی که از ایراد در نظام توزیع کالا صحبت می‌کنیم، به طور دقیق منظور مسائل و نمونه‌های اینچنینی است. نه‌تن‌ها در بازار مرغ و تخم‌مرغ، بلکه در بسیاری از بازار‌های کالایی، مسیر توزیع و حلقه‌های وابسته به آن مشخص نیست. تنها اثر حاضر این بخش، گرانی و استمرار تورم جدی در بازار‌های کالایی به‌ویژه اقلام اساسی است.

اگر دولت بخواهد همچنان به سکوت خود درباره وضعیت مرغ و تخم‌مرغ ادامه داده و به بهانه رسیدن نرخ‌های بازار به قیمت‌های واقعی، جلوی تورم و رشد قیمت را نگیرد، بدون شک این کالا‌ها به طور کامل از سفره مردم حذف خواهد شد.