به گزارش مرکز اطلاع رسانی طیور ایران به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی، صادرات کالاهای یارانه‌ای به کشورهای همسایه را خلاف قانون و رانت‌جویی دانست و بر ضرورت پرداخت مابه‌التفاوت یارانه دولتی تخم‌مرغ تاکید کرد.

سیدجمال مدرسی‌دره، سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی گفت: صادرات آن دسته کالا و محصولات کشاورزی که مشمول ارز یارانه‌ای ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌باشد، بدون پرداخت مابه‌التفاوت و ایفای تعهدات ارزی خلاف قانون است و صدور تخم‌مرغ و پولت تخم گذار از مصادیق آن است.

وی در عین حال افزود: صادرات این محصولات به شرط رعایت قوانین و مقررات موضوعه و مفاد تفاهم‌نامه و دستورالعمل تکمیلی توسط اتحادیه مرکزی، بلامانع و مورد حمایت دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی است.

مدرسی ادامه داد: احصا مابه‌التفاوت یارانه دولتی صادرات این دو محصول، مطابق بند (ب) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی کشور و برگشت آن به خزانه بیت‌المال تکلیف همگان است.

وی همچنین همه مصوبات از جمله، شورای قیمت‌گذاری، تفاهم‌نامه، دستورالعمل تکمیلی و دیگر مصوبات را به شرط رعایت قوانین بالادستی معتبر دانست و تصریح کرد: در غیر این صورت اجرای هر مصوبه‌ای بدون رعایت بند (ب) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی کشور فاقد وجاهت قانونی و از درجه اعتبار ساقط است و عدم تمکین برای مرتکب عواقب حقوقی و قضائی به دنبال دارد.

سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: امضای تفاهم‌نامه و تفویض بخشی از اختیارات تنظیم بازار به اتحادیه‌ها و بخش خصوصی، هرگز نافی نقش نظارتی و حاکمیتی این وزارت و معاونت‌های تخصصی ذی‌ربط نبوده و طرف مقابل ملزم به اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های صادر شده منطبق بر احکام دائمی است.

وی در پایان هشدار داد: مسئولیت صدور مجوز غیرقانونی صادرات بدون رعایت شرایط مندرج تفاهم‌نامه و دستورالعمل تکمیلی متوجّه اتحادیه مرکزی است و در صورت وقوع، حقوق بیت‌المال از مجاری قانونی پیگیری و استیفا می‌شود.