به گزارش مرکز اطلاع رسانی طیور ایران به نقل از بازار سیاست اقتصاد دستوری صنعت طیور گلستان که سهم قابل توجهی در تولید مرغ کشور دارند را ناچار به کاهش تولید و زیاندهی کرده است، کارشناسان معتقدند تداوم این روند منجر به تعطیلی این صنایع خواهد شد.

سال گذشته وقتی دولت خبر حذف ارز دولتی از کالاهای اساسی را اعلام کرد تولیدکنندگان زنجیره مرغ نگرانی های خودشان بابت تامین نقدینگی برای تهیه نهاده های طیور و کاهش تقاضا در بازار به واسطه افزایش قابل توجه قیمت اعلام کردند. دولت عرضه یارانه نقدی را راهکار مناسب برای افزایش توان خرید مصرف کنندگان و تخصیص تسهیلات به تولیدکنندگان را راه حل تامین نقدینگی دانست با اینحال عرضه یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی به مردم پاسخگوی افزایش هزینه سرسام آور مواد پروتئینی نشد و به این ترتیب رفته رفته گوشت مرغ که سال ها قبل جایگزین مناسبی برای گوشت قرمز بود هم از سبد بسیاری از خانوارها حذف شد.

کاهش تقاضا در بازار به رغم تولید چشمگیر تولیدکنندگان را بر آن داشت تا از دولت بخواهند صادرات را آزاد کند؛ اقدامی که پس از فراز و فرودهای فراوان بالاخره میسر شد اما با اما و اگرهای زیادی مواجه بود که در نهایت امکان ارسال این محصول به بازار جهانی میسر نشد. بنابراین یک راه برای تولیدکنندگان باقی ماند آن هم کاهش میزان تولید. این اتفاق در پائیز امسال افتاد. بر اساس اظهارات تولیدکنندگان بسیاری از زنجیره های تولید با ۵۰ درصد ظرفیت خود در حال حاضر کار می کنند.

فعالیت تولیدکنندگان مرغ مادر با ۳۰ درصد ظرفیت

مدیر شرکت سفید زربال می گوید: در حال حاضر تولیدکنندگان مرغ مادر با ۳۰ درصد ظرفیت تولید می کنند و اگر این روند اصلاح نشود در آینده ای نه چندان دور این واحدها دست از تولید بر خواهند داشت.

ایوب اسدی نوسان و افزایش نرخ ارز را از عوامل مهم و تعیین کننده هزینه های تمام شده می داند و می افزاید: ناآرامی در بازار ارز موجب تلاطم صنعت پرورش مرغ شده که این امر به نوبه خود تبعاتی بر کیفیت تولید گذاشته است.

او معتقد است: دولت باید از قیمت گذاری ارز خارج شود و از ظرفیت بخش خصوصی برای کنترل بازار ارز استفاده کند تا تولیدکنندگان بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

به گفته این فعال اقتصادی، دولت باید نقش بسترسازی در بازار را داشته باشد و تعیین نرخ را به بخش خصوص واگذار کند.

وی ادامه می دهد: تعادل عرضه و تقاضای گوشت مرغ در بازار بهم ریخته و قیمت گذاری دستوری برای کنترل این تعادل راهکار درستی نیست.

تعارض منافع بخش دولتی و خصوصی

در این رابطه رئیس اتاق بازرگانی گرگان می گوید: آن بخش از تولید که در اختیار شرکت های دولتی یا خصولتی است بر اساس اقتصاد آزاد یعنی عرضه و تقاضا اداره می شود اما تولیدی که در اختیار بخش خصوصی است با سیاست اقتصاد دستوری انجام می شود.

علی محمد چوپانی معتقد است: این فرایند نشانگر تعارض منافع است چراکه قیمتگذاری دستوری بر تولیدات بخش خصوصی باعث شده تا گاهی تولیدکننده محصولش را ۲۰ درصد کمتر از قیمت تمام شده، به فروش برساند.

وی ادامه می دهد: بر اساس ماده یک قانون مدنی اگر سیاستی منجر به زیان کسی شود به میزان زیان وارد شده، سیاستگذار ضامن است. این بدان معناست که دولت باید خسارت های وارده به تولید را بپردازد.

و نوسان قیمت مرغ در بازار و کاهش عرضه آن را ناشی از سیاست های اشتباه دولت می داند و می گوید: قیمت مرغ به خاطر کاهش عرضه در بازار تهران تا کیلویی ۹۰ هزار تومان به فروش می رسد در حالیکه از بخش خصوصی بسیار کمتر از این خرید می شود.

هرچند که دولت قیمت مصوب مرغ را ۶۳هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده اما این محصول در بازار گلستان برای مصرف کننده تا ۶۹ و در استان های دیگر بین ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان هم عرضه می شود.