در پی طرح جدید دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و حذف یارانه از واردات کالا‌های اساسی مانند نهاده‌ها و خوراک دام و طیور، بازار محصولات مختلفی مانند گوشت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز با افزایش قیمت مواجه شد.

به دنبال این سیاست دولت، قیمت مرغ باز هم درچند روز اخیر گران شد. این بار افزایش قیمت مرغ به دور از هیاهو انجام گرفت؛ هرچند مردم به گرانی یک شبه مواد غذایی عادت کرده اند، اما افزایش چند باره تنها در مدت دوماه خیلی نگران کننده شده است چراکه مردم تأمین مایحتاج مورد استفاده در سفره‌های خود را به دست متولیان تعیین کننده قیمت کالا‌ها در کشورسپرده اند و راهی جزء این ندارند!

افزایش قیمت مرغ در این یک سال اخیر باعث خروج تدریجی این محصول از سبد خانوار‌ها شده است. ازابتدای سال گلایه مرغداران مبنی بر روند صعودی هزینه‌های تولید هر روز بیشتر شد؛ تا اینکه دولت تصمیم به افزایش نرخ مصوب قیمت مرغ گرفت.

البته بازار عرضه خیلی توجه به قیمت مصوب دولت ندارد و بیشتر مرغ فروشی‌های سطح شهر قیمت را تا کیلویی ۶۰ هزار تومان رسانده اند.

چندی پیش حبیب اسدالله‌نژاد مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ‌داران گوشتی کشور در گفتگو با اقتصاد ۲۴ از افزایش قیمت مرغ خبرداد و گفت: حذف یارانه از واردات کالا‌های اساسی مانند نهاده‌ها و خوراک طیورباعث افزایش هزینه تولید مرغ شده است.

به گفته اسدالله نژاد؛ مرغداران با قیمت مصوب دولت (۲۹ هزار و پانصد هزار تومان) متضرر شده و بیشترمرغدارای‌ها به در حالت تعطیلی به سر می‌برند. اولین مرغ‌های تولیدی با ارز نیمایی وارد بازار شده و با قیمت مصوب جدید ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان در حال عرضه است.

البته مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ داران گوشتی کشور معتقد است؛ قیمت جدید مصوب شده برای هر کیلو مرغ (۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان) هم نمی‌تواند جلوی زیان تولید کنندگان را بگیرد. چراکه با توجه به تخصیص ارزنیمایی به جای ارز ترجیحی، نرخ دلار هزینه شده جهت تأمین نهاده به بیش از ۶ برابر رسیده است.

حالا بازار پُر از مرغ تولید تازه با ارز نیمایی شده، اما با قیمت گران‌تر از دو هفته قبل!

فعالان صنعت طیور علت افزایش قیمت مرغ را ناشی از افزایش هزینه‌های تولید تولیدکنندگان می‌دانند و معتقدند برای حفظ تولید پایدار باید قیمت هر کیلو مرغ به ۷۰ هزار تومان برسد!

با سیاست‌های دولت سیزدهم قرار است بار گرانی در بخش تولید بخش تولید به دوش مصرف کننده نهایی برسد و دولتمردان با وعده افزایش یارانه نقدی، ارائه کارت یارانه مواد پروتئینی تنهاقصد کاهش و جبران هزینه‌های خود دارد.

تنها سوالی که در این بین مطرح می‌شود‌ی دولت از پاسخ آن طفره می‌رود، قدرت خرید مردم است. اگر قرار باشد تولید مرغ حفظ و این محصول با رقم‌های بسیار بالا راهی بازار مصرف شود، قرار است چه کسانی مرغ بخرند؟! چون با توجه به وضعیت معیشت مردم تقاضای خرید مرغ حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است.

چراکه اگرتولید انجام بگیرد و تقاضا به اندازه کافی نباشد تکلیف مرغ‌های تولید شده چیست؟ پس احتمال تحقق درخواست تولید کنندگان مبنی بر صادرات مرغ هر روز بیشتر می‌شود.