نرخ مصوب، برای تخم مرغ دولتی است؛ مغازه دار‌ها هر چقدر دوست داشته باشند می‌فروشند!

بر این اساس آنچه شاهد هستیم ادامه روال قبل در دولت جدید است و همچنان شاهد قیمت گذاری دستوری و چند نرخی شدن محصولات در بازار هستیم که فروشندگان در خرده فروشی‌ها به بهانه محصول دولتی و محصول آزاد، هر قیمتی را که تمایل داشته باشند به مصرف کننده اعلام می‌کنند. نمونه بارز این اتفاق در بازار تخم مرغ رخ داده است.

در همین راستا چندی پیش قیمت هر شانه تخم مرغ تا شانه‌ای ۶۵ هزار تومان نیز رسید و دولت قیمت این محصول را در هر شانه ۴۳ هزار تومان اعلام کرد. اما در حال حاضر گزارشات میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد قیمت تخم مرغ در مغازه‌های خرده فروشی سطح شهر از ۴۳ تا ۵۵ هزار تومان متفاوت است.

در این زمینه یکی از مغازه داران  قیمت هر شانه تخم مرغ را ۴۹ هزار تومان و قیمت هر عدد از آن را ۱،۶۵۰ تومان عنوان کرد و درباره اینکه قیمت مصوب تخم مرغ ۴۳ هزار تومان است، گفت: ۴۳ هزار تومان قیمت تخم مرغ دولتی است.

یکی دیگر از فروشندگان نیز تخم مرغ را دانه‌ای ١٧٠٠ تومان و شانه‌ای ۵٠ هزار تومان اعلام کرد و به خبرنگار مهر گفت: الان قیمت ثابتی برای تخم مرغ وجود ندارد و به هر مغازه‌ای که سر بزنی با یک نرخ مواجه می‌شوی، اما اگر به دنبال تخم مرغ دولتی هستی به میادین میوه و تره‌بار مراجعه کن. البته باید در نظر داشته باشی که آنجا وقتت زیاد گرفته می‌شود!

در این راستا ناصر نبی پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت: بر اساس اعلام سازمان حمایت عرضه کنندگان باید تخم مرغ را شانه‌ای ۳۸ هزار تومان تحویل بگیرند و آن را ۴۳ هزار تومان عرضه کنند.

نبی پور قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ را در حال حاضر درب مرغداری ۱۸ هزار تومان اعلام و اضافه کرد: قیمت هر شانه از این محصول نیز بین ۳۶ تا ۳۷ هزار تومان درب مرغداری است و قیمت هر عدد تخم مرغ برای مصرف کننده نهایی بین ۱۲۰۰ تا ۱،۳۰۰ تومان است.

این فعال صنفی افزود: در حال حاضر عرضه تخم مرغ در میادین میوه و تره بار فقط به شکل شانه‌ای انجام می‌شود و در مغازه‌های خرده فروشی نیز مغازه داران هر کاری که باب میل شأن باشد، انجام می‌دهند.

بر این اساس در سال‌های اخیر دولتمردان به بهانه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی، اقدام به قیمت گذاری دستوری برای محصولات پروتئینی و سرکوب قیمتی این محصولات می‌کردند و به محض ایجاد کوچک‌ترین نوسان در بازار داخل، اقدام به اعمال ممنوعیت یک شبه و ناگهانی برای صادرات می‌شد؛ بدون اینکه به عواقب این کار و از دست رفتن بازار‌های صادراتی که به دشواری به دست آمده بودند، توجه شود.

این در حالی است که کارشناسان قیمت گذاری دستوری و اعمال ممنوعیت ناگهانی برای صادرات را روش‌های منسوخ برای تنظیم بازار می‌دانند و بار‌ها از این اقدامات دولتمردان انتقاد و آن را عامل ورشکستگی تولیدکنندگان و نابودی تولید دانسته‌اند و مصرف کنندگان نیز نصیبی از سیاست نمی‌برند و گاهی حتی در حق آنان اجحاف بیشتری می‌شود.