باوجود اهميت صنعت مرغداري در كشور و ميزان اشتغال موجود در اين صنعت و همچنين ميزان سرمايه‌گذاري انجام شده در اين بخش، متاسفانه اهميت لازم براي اين صنعت قائل نمي‌شود...

عضو هيات مديره انجمن جوجه يكروزه گفت: باوجود اهميت صنعت مرغداري در كشور و ميزان اشتغال موجود در اين صنعت و همچنين ميزان سرمايه‌گذاري انجام شده در اين بخش، متاسفانه اهميت لازم براي اين صنعت قائل نمي‌شود.

 مهندس غلامعلي فارغي در گفت‌وگو با خبرنگار دامپروري خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با تاكيد براينكه اين صنعت درحال حاضر دچار التهاب شديدي شده است، افزود: علاوه براينكه بازار مرغ به دليل قيمت‌هاي پايين قابل قبول نيست، از تاريخ 1/8/86، جوجه يكروزه نيز توسط توليد‌كننده‌ها زيرقيمت تمام شده عرضه شده است و هيچ مقام مسوولي نيز پاسخگوي ضرر و زيان واحدهاي مرغ مادر نيست.

 وي با تاكيد براينكه اگر به مشكلات واحدهاي مرغ مادر رسيدگي نشود با از بين رفتن مولدها، ممكن است توليد گوشت كشور دچار مشكل شود، توليد جوجه يكروزه را در حال حاضر حدود80 ميليون قطعه عنوان كرد و گفت: نياز كشور حدود 75 ميليون قطعه است كه در حال حاضر حدود 5 ميليون قطعه نسبت به نياز كشور مازاد توليد داريم كه اين مازاد توليد ناشي از توليد سيكل اول نبوده، بلكه ناشي از توليد واحدهاي توليد بوده كه ارگان‌هاي مربوطه به آنها مجوز داده‌اند؛ آنها نبايد اين مجوزها را صادر مي‌كردند.

 او خاطرنشان كرد: ما قراردادي را با شركت پشتيباني امور دام براي خريد تخم‌مرغ نطفه‌دار در خردادماه امسال به صورت يكسال بستيم ولي متاسفانه اين قرارداد در اجرا با مشكل روبه‌رو شد و تنها يك ماه توانستيم آن را اجرا ‌كنيم در صورتي كه اگر طرح خريد تخم‌مرغ نطفه‌دار از سوي اين شركت اجرايي شود قطعا با كمترين هزينه‌ مي‌توانيم نوسانات بازار مرغ و جوجه يكروزه را جمع كنيم. 

 وي با تاكيد بر اينكه اين قرارداد يكي از قراردادهاي بسيار مناسبي است كه هزينه كمتري را به دولت تحميل و بازار آن را تضمين مي‌كند، ادامه داد: باتوجه به بحران اقتصادي كه بر جهان حاكم شده و بحراني كه براي توليد‌كننده گوشت و مرغ جهان به وجود آمده است ما با مازاد توليد گوشت مرغ در جهان مواجه هستيم كه به همين دليل و با توجه به صفر بودن عوارض واردات گوشت مرغ و نظر به اينكه در توليد گوشت مرغ در كشور به خودكفايي كامل رسيده‌ايم، انتظار مي‌رود دولت عوارضي را براي حمايت از توليد داخلي براي واردات گوشت مرغ وضع كنند تا توليدكننده داخلي با امنيت خاطر به توليد خود ادامه دهد.

 فارغي با اشاره به تقاضاي بالاي بازار كشورهاي همسايه اذعان كرد: به دليل وضع عوارض صادراتي براي توليد‌كنندگان مرغ و تخم‌مرغ امكان صادرات وجود ندارد كه در اين زمينه پيشنهاد مي‌كنيم كه باتوجه به وضعيت خريد تضميني و ذخيره‌سازي بسيار مطمئن شركت پشتيباني اجازه داده شود كه عوارض صادراتي لغو و تشويق صادراتي وضع شود تا اين مازاد توليد به وجود آمده به كشورهاي همسايه صادر شود كه در اين صورت علاوه بر حفظ اشتغال موجود، براي توليدات كشور نيز مزيت صادراتي ايجاد مي‌كنيم ضمن اينكه براي كشور ارزآوري نيز ايجاد مي‌شود.

 او تامين نقدينگي از سوي سيستم بانكي را نيز يكي ديگر از نگراني‌هاي ريشه‌اي اين صنعت ذكر كرد و افزود: در يكسال و نيم گذشته سيستم بانكي هيچ‌گونه نقدينگي براي بخش صنعت طيور تزريق نكرده است در نتيجه اين بخش با كمبود نقدينگي شديد مواجه شده است كه در صورت ادامه اين روند و باتوجه به اينكه واردكننده‌ها نيز دچار ضرر و زيان سنگين ناشي از افت قيمت مواد اوليه شده‌اند و ميزان نقدينگي آنها نيز كاهش پيدا كرده است، چنانچه اين نقدينگي به بخش تزريق نشود، بحران به مواد اوليه انتقال پيدا مي‌كند كه در اين صورت تامين گوشت مرغ در كشور دچار مشكل خواهد شد.

 وي گفت: در اين زمينه تقاضاي ما اين است كه موضوع تامين نقدينگي مرغدارها را بدون توجه به بدهي‌هاي قبلي در اولويت اول قرار دهند چراكه با امنيت غذايي مردم سر و كار دارند.

انتهاي پيام