وی گفت: در صورت آزاد شدن ارز نهاده‌های خوراک دام و طیور قیمت مرغ و تخم‌مرغ حداکثر دو برابر نرخ کنونی می‌شود، اما منافع آن برای کل کشور فراوان است چون وقتی قیمت سرکوب می‌شود انگیزه‌ای برای تولیدکننده باقی نمی‌ماند و امکان رشد تولید وجود ندارد.

به گفته مهربانی، دولت تصویب کرده است که برای جبران کمبود تولید مرغ 125 هزار تن مرغ به قیمت 200 تا 250 میلیون دلار از ترکیه وارد کند که با این اقدام مرغداران و تولیدکنندگان ترکیه رشد می‌کنند در حالی که ظرفیت مرغداری‌های کشور بیش از این ارقام خالی است و می‌توان این ظرفیت‌ها را تکمیل کرد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که اگر بخواهیم رقم 160 هزار میلیارد تومان حاصل از آزاد شدن نرخ ارز ترجیحی را بین مردم توزیع کنیم، چه باید کرد گفت: به نظر من می‌توان به 7 دهک کم درآمد جامعه یعنی حدود 70 درصد جمعیت کشور یارانه نقدی بدهیم که تعداد جمعیت این 7 دهک حدود 56 تا 60 میلیون نفر می‌شود.

به گفته مهربانی، با آزاد شدن ارز خوراک دام و طیور قیمت مرغ و تخم‌مرغ حداکثر دو برابر می‌شود یعنی 30 هزار تومان به قیمت هر کیلو مرغ و حدود 20 هزار تومان به قیمت هر کیلو تخم‌مرغ اضافه می‌شود.یعنی هر عدد تخم‌مرغ از 1500 تومان به 3000 تومان افزایش می‌یابد.

به گفته وی، اگر مصرف سرانه تخم‌مرغ هر فرد ایرانی 250 عدد در سال باشد، این رقم برای 60 میلیون ایرانی اگر 1500 تومانی برای هر تخم‌مرغ اضافه شود حدود 20 هزار میلیارد تومان خواهد شد که می‌توان یارانه تخم‌مرغ را بین 7 دهک کم درآمد توزیع کرد که به هر نفر حدود 400 هزار تومان در سال، یعنی ماهی حدود 35 هزار تومان، تعلق خواهد گرفت.

مهربانی کارشناس صنعت طیور در مورد مرغ و جبران افزایش قیمت مرغ گفت: سرانه مصرف گوشت مرغ هر ایرانی 25 کیلوگرم در سال است که اگر این رقم در 30 هزار تومان افزایش قیمت مرغ ضرب شود سالانه حدود 750 هزار تومان برای هر نفر خواهد بود که در مجموع یارانه آن حدود 45 هزار میلیارد تومان خواهد شد و می‌توان برای هر نفر به خاطر گران شدن قیمت مرغ یارانه نقدی داد.

در ادامه این برنامه مطرح شد که اختصاص دلار ارزان برای واردات کالاهای اساسی منجر به رانت و فساد می‌شود و در حال حاضر گزینه‌های مختلف برای تصمیم‌گیری در مورد حذف ارز 4200 تومانی از یارانه کالاهای اساسی روی میز قرار دارد که نیاز به بررسی کارشناسان دارد، به هر حال تبعیض قیمت و قیمت‌گذاری به هر نیتی که باشد باعث رانت و فساد برای عده‌ای می‌شود در حالی که می‌توان با حذف قیمت‌گذاری دستوری ظرفیت‌های خالی مانده تولید مرغ و تخم‌مرغ کشور را تکمیل کرد.