به گزارش مرکز اطلاع رسانی طیور ایران به نقل از مهر قیمت مرغ طی روزهای اخیر روند افزایشی به خود گرفته و از ۳۰ هزار تومان نیز عبور کرده در حالی که نرخ مصوب آن ٢۴ هزار و ٩٠٠ تومان است. نابسامانی و صعود تاریخی قیمت مرغ در نیمه دوم سال گذشته پس از آن رقم خورد که دستگاه‌های ذیربط با انفعال و ضعف شدید سیاست گذاری و تصمیم گیری موجب تشدید نابسامانی بازارهای نهاده‌های دامی و افت شدید تولید شدند؛ این در حالی بود که میلیاردها دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی پرداخت شد اما زمانبندی و شیوه پرداخت ارز ترجیحی و نحوه نظارت بر زنجیره تولید مرغ و تخم مرغ به گونه‌ای بود که در نهایت مصرف کنندگان کمترین بهره‌ای از آن را بردند و سود اصلی به جیب دلالان و واسطه‌ها رفت. نابسامانی بازار مرغ در اسفندماه سال گذشته به جایی رسید که دولت اعلام کرد برای تنظیم بازار داخل اقدام به واردات مرغ خواهد کرد.

اکنون در تازه‌ترین اقدام، دولت برنامه خود برای واردات آن را افزایش داده و بر اساس مصوبه هیئت وزیران میزان واردات مرغ با ارز ترجیحی از ۵۰ هزار تن به ۱۲۰ هزار تن افزایش یافته است.

این در حالی است که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است و ترخیص بسیاری از مواد اولیه تولید از جمله نهاده‌های دامی در ماه‌های اخیر به دلیل عدم تأمین ارز، قطره چکانی بوده و نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اگر دولت به موقع تدابیر لازم را برای کنترل بازار کالاهای اساسی اتخاذ کند، کشور دچار چنین چالش‌هایی نخواهد شد.

در همین زمینه ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با انتقاد شدید از سیاست‌های دولت در بحث تولید و تأمین مرغ اضافه کرد: سال گذشته ما شاهد بودیم که قیمت مصوب مرغ حدود ۴ هزار تومان از نرخ تمام شده تولید آن کمتر بود و همان موقع می‌شد حدس زد که چه اتفاقاتی در بازار رخ خواهد داد.

وی تاکید کرد: اگر همین میزان ارزی را که الان می‌خواهند صرف واردات مرغ کنند را در زمان درست، صرف تولید می‌کردند و از قیمت گذاری دستوری دست برمی‌داشتند، بازار مرغ این اندازه نابسامان نمی‌شد.

قاسمی با اشاره به اینکه نیاز کشور به مرغ بین ۱.۸ تا ۱.۹ میلیون تن است، گفت: ظرفیت تولید مرغ در واحدهای تولیدی کشور بیش از ۲.۳ میلیون تن است و این یعنی ما به راحتی می‌توانیم صادرکننده مرغ باشیم.

بر اساس این گزارش، کشور در حالی واردکننده مرغ شده که از اواخر سال ۹۸، فعالان صنعت مرغداری درباره روند شرایط هشدار داده و خواستار کنترل آن شده بودند اما بی توجهی به این هشدارها و نادیده گرفتن بخش خصوصی در کنار ارائه آماری که بعدها مشخص شد، چندان هم درست نبوده منجر به از دست رفتن ظرفیت‌های تولید شد.