محمد طالبي در مورد تسهيلات سرمايه در گردش صنعت طيور گفت:ديروز مصوبه 100 ميليارد تومان بانك كشاورزي براي تأمين سرمايه در گردش صنعت طيور به شعب اين بانك در استانها ابلاغ شد...
محمد طالبي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد تسهيلات سرمايه در گردش صنعت طيور گفت: ديروز مصوبه 100 ميليارد تومان بانك كشاورزي براي تأمين سرمايه در گردش صنعت طيور به شعب اين بانك در استانها ابلاغ شد.
وي افزود: اين ابلاغيه پيرو نامه دكتر خليليان معاون برنامهريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي و براساس اعلام آن معاونت انجام گرفت.
مديرعامل بانك كشاورزي با اشاره به جلسات كارگروه كارشناسي بانك كشاورزي با معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزي، افزود: بحثهايي در مورد تأمين سرمايه مورد نياز توسعه اين صنعت در حال انجام است كه به زودي نتايج قابل قبولي خواهد داشت.
طالبي با اشاره به اينكه نياز بخش دام و طيور بيش از 100 ميليارد تومان است، گفت: اگر نياز به صورت واقعي با بررسي كارشناسان بيش از اين برآورد شود، اين بانك محدوديتي ندارد، زيرا هرچه تاكنون معاونتهاي وزارت جهاد كشاورزي براي اين بخش برآورد كردهاند، بانك نيز همراه آنها بوده و براساس يك نظم برنامهريزي شده در خدمت بخش كشاورزي قرار ميگيرد.
مديرعامل بانك كشاورزي با تأكيد براينكه بانك وكيل سپردهگذاران بوده و بايد از اعطاي تسهيلات اطمينان حاصل كند گفت: حدود 80 تا 90 درصد منابعي را كه در اختيار كشاورزان قرار ميدهيم، مربوط به سپردهگذاران است و بايد ابعاد اقتصادي طرحهاي سرمايهگذاري را به دقت بررسي و همچنين مسائل اصول بانكداري را رعايت كنيم.
طالبي در مورد وثيقههاي كشاورزان براي دريافت تسهيلات گفت: اين بانك زمينههاي كشاورزان حتي با قولنامه را به عنوان وثيقه قبول ميكند، حتي در مورد دامداريها موارد آتيالاحداث را هم قبول ميكنيم، اما اگر وثيقه به حد مورد نياز نباشد، سراغ ساير وثايق ميرويم، همچنين برخي افراد به صرف داشتن زمين كشاورزي در صدد اخذ وام و هزينه در جاي ديگر هستند وبانك با جديت دنبال سرمايه گذاري در بخش كشاورزي است.
مديرعامل بانك كشاورزي در مورد وجوه اداره شده و كمكهاي فني و اعتباري گفت: رديفهاي مختلفي در قانون بودجه وزارت جهاد كشاورزي وجود دارد كه قراردادي با بانك منعقد ميكنند و امسال 230 ميليارد تومان از اين رديفها با بانك تفاهمنامه امضا كردند كه ما نيز به عنوان بانك 800 ميليارد تومان به اين تفاهمنامه اضافه كرديم.
وي ادامه داد: وزارت جهاد كشاورزي اين تفاهمنامه را با معاونت برنامهريزي و نظارت رهبردي رياست جمهور مبادله كرده و هرچه بتواند بودجه ريالي تأمين كند، بانك نيز بيش از دو برابر آن را تأمين كرده و در اختيار كشاورزان متقاضي قرار ميدهد.
طالبي افزود: تسهيلاتي كه به صورت وجوه اداره شده پرداخت ميشود، با توجه به يارانهاي بودن، داراي سهميه استاني است كه با معرفي افراد متقاضي از سازمان جهاد كشاورزي استانها و براساس سهميه استاني پرداخت ميشود.
مديرعامل بانك كشاورزي افزود: اگر كشاورزاني مشكل داشته باشند و يا سهميه استاني آنها تمام شده باشد به آنها اطلاع داده ميشود اما در عين حال مشكلات خود را با بخش ارتباط مردمي بانك مطرح كرده و از اين طريق پيگيري خواهيم كرد.
وي افزود: بنده با حساسيت مسائل كشاورزان را دنبال ميكنم و سعي بر اين است كه بتوانيم تسهيلات بيشتري در اختيار سرمايهگذاران و فعالان بخش كشاورزي قرار دهيم.
مديرعامل بانك كشاورزي افزود: اين بانك با معاونتهاي مختلف وزارت جهاد كشاورزي همكاري مناسبي دارد و براي معاونت امور دام نيز بايد به جمعبندي كارشناسي در كارگروههاي تخصصي نائل شويم.
طالبي افزود: بانك كشاورزي براي بخش زراعت در سال زراعي جاري 500 ميليارد تومان براساس درخواست دكتر جهانسوز و تفكيك كشت آبي و ديم تصويب و در اختيار كشاورزان قرار ميدهد.
مديرعامل بانك كشاورزي گفت: همچنين براي سرمايهگذاري در بخش آب و خاك بيحدوحصر تلاش ميشود زيرا ماهيت آب و خاك كمك به پايداري توليد است و لذا به وزارت جهاد گفتهايم، هرچه منابع براي اين بخش در نظر گيرند ما نيز دو برابر به آن افزوده و در اختيار متقاضيان قرار ميدهيم.
وي تأكيد كرد: گرچه معاون امور دام متولي توليد و توسعه صنعت دام و طيور است اما بانك كشاورزي نيز با درك اهميت اين صنعت، به عنوان وكيل سپردهگذاران متولي حفظ سرمايههاي مردم و اقتصادي بودن طرحهاي بخش دام و طيور است.
مديرعامل بانك كشاورزي گفت: در شرايطي كه بخشي از ظرفيت صنعت دام وطيور به خوبي استفاده نشده و سرمايه كشور هدر ميرود چه دليلي دارد كه بانك كشاورزي تسهيلات بيشتري براي سرمايهگذاري در همان استان اختصاص دهد.
طالبي گفت: بنده خودم خواستار پرداخت تسهيلات به كشاورزان هستم، اما بايد تقويت بنيه مالي بانك مدنظر قرار گيرد.
وي افزود: در 8 ماه گذشته از سال بخش مهمي از نياز سرمايه در گردش دام و طيور توسط بانك كشاورزي تأمين شده و با فعالان عادي اين بخش هيچ مشكلي وجود ندارد، اما طرحهاي سرمايهگذاري جديد بايد با دقت بيشتري بررسي شود.
طالبي افزود: بانكها نيز مشكلاتي مانند مطالبات معوق، عدم توان بازپرداخت برخي از تسهيلات از جانب برخي سرمايهگذاران دارد بنابراين بايد با دقت بيشتري طرحهاي سرمايهگذاري را بررسي كند.