به گزارش مرکز اطلاع رسانی طیور ایران به نقل از دانشجو قاسم نوده فراهانی در ابتدا به نقش وزارت جهاد کشاورزی در بروز مشکلات بازار مرغ اشاره کرد و گفت: تامین مرغ بر عهده وزارت جهادکشاورزی ست و تمام مرغداری‌های کشور نیز زیر نظر این وزارتخانه فعالیت می‌کنند. آنچه در ارتباط با تامین مرغ مورد نیاز کشور اهمیت دارد، نرخ عرضه مرغ است.

وی ادامه داد: سال گذشته نرخ مرغ را ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین کردند، این در حالی بود که قسمتی از این مرغ‌ها را مرغدار‌ها به صورت آزاد با قیمتی نزدیک به ۲۷ هزار تومان می‌فروختند. در همین رابطه، بنده در جلسه تنظیم بازار در همان ایام به معاون استاندار گفتم که ما از عهده‌ی کنترل دو نرخ برای مرغ در بازار برنمی آییم؛ در این شرایط، هم مرغذار ناراضی است و هم مردم، جهادکشاورزی هم بدون واکنش تنها نظاره گر این وضعیت است.

رئیس اتاق اصناف تهران افزود: بنده تاکید کردم که این مشکل را می‌بایست از طریق کار کارشناسی حل کرد، یعنی قیمت مرغ بین ۳ تا ۴ هزار تومان تغییر کند تا قیمت این کالا یکدست و یکپارچه شود. متاسفانه در آن زمان به این راهکار توجهی نشد. یک ماه بعد قیمت مرغ را با موافقت تنظیم بازار کشور واستان تهران، ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان تصویب کردند. اما مشکل اینجاست که ما همچنان با کمبود مرغ مواجه هستیم و مرغ کافی برای تزریق به بازار نداریم.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال مرغ مورد نیاز بازار تهران در روز ۱۰۰۰ تن است در حالی که حداکثر تنها ۶۰۰ تن مرغ به بازار وارد می‌شود. این کمبود که ماه هاست ادامه دارد، به عملکرد جهاد کشاورزی در تولید مرغ و برنامه ریزی در توزیع آن بر می‌گردد.

نوده فراهانی افزود: مشکل روند افزایشی قیمت مرغ و کمبود آن در صورتی برطرف می‌شود که قیمت مرغ آزاد شود و در اختیار مرغ داران قرار گیرد، در این صورت ممکن است برای مدتِ کوتاهی قیمت مرغ نوسان پیدا کند، اما در ادامه و در طول مدت کوتاهی؛ قیمت مرغ به این دلیل که بین مرغداری‌ها رقابت ایجاد می‌شود، پایین می‌آید.

وی تصریح کرد: مشکل بعدی در التهاب بازار مرغ که باز هم به عملکرد جهادکشاورزی برمی گردد، بحث نهاده هاست. یعنی درخصوص نهاده با ارز ۴۲۰۰ تومان، مرغدار می‌گوید که دولت به من نهاده ۴۲۰۰ تومانی نمی‌دهد و من، چون نهاده را با قیمت بالا وارد می‌کنم، مجبورم قیمت را بالا ببرم. دولت هم ادعا می‌کند که نهاده با ارز دولتی را در اختیار مرغدار قرار می‌دهد.

رئیس اتاق اصناف تهران اضافه کرد: بیش از ۳ ماه است که مصرف کننده و مردم به دلیل عدم شفافیت در وضعیت نهاده‌های دامی، با مشکل افزایش قیمت و کمبود مرغ روبه رو هستند. مشکلی که گره آن بدست وزارت جهاد کشاورزی و صمت باز می‌شود. یعنی اگر قیمت مرغ با نظارتِ دقیق جهادکشاورزی آزاد شود و صمت نیز در توزیع نظارت و کنترل دقیق اعمال کند، همچنین جهاد کشاورزی برنامه دقیق و متناسب با نیاز کشور در بخش جوجه ریزیِ مرغداری‌ها داشته باشد، مرغ با قیمت مناسب به دست مصرف کننده می‌رسد.