در متن این نامه آمده است؛

همانگونه که مستحضر هستید از تصویب قیمت ۱۴۴۰۰ تومانی برای هر قطعه مرغ در مهرماه تا اصلاح قیمت در فروردین ماه قیمت بسیاری از مؤلفه‌های تولید من جمله نهاده‌ها، کرایه حمل، دستمزدها، واکسن و دارو و … افزایش قیمت داشته و این تأخیر در اصلاح قیمت، مرغداران را متحمل ضرر و زیان نموده است.

عدم به روز رسانی قیمت محصول نهایی متناسب با نوسانات قیمت مؤلفه‌ها از اشکالات اساسی تنظیم بازار است و این رویه ناصواب و غیر کارشناسی در سال‌های گذشته با دخالت‌های نابجا و قیمت گذاری‌های غیر کارشناسی و عدم اقدام به موقع دولت و نهادهای متولی در جهت مدیریت بازار و حفظ و بقای تولید، وجود داشته و آسیب‌های جدی به منابع تولیدکنندگان و منافع کشور و گاهاً امنیت ملی وارد کرده و مسئولیت مستقیم آن بر عهده دولت است و این روش ناصواب در حال حاضر و پس از اصلاح قیمت با تأخیر چند ماهه در ۱۱ فروردین در حال تکرار بوده و شاهد افزایش قیمت سویا، ذرت، جوجه، حمل و احتمال قطع به یقین سایر مؤلفه هستیم که فشار ناشی از آن را به تولیدکنندگان و مردم منتقل می‌کند.

تولیدکننده از جنس مردم است و دردهای ناشی از سوءمدیریت دولت را بیشتر از هر قشری درک کرده و می‌کند. تولیدکننده به دنبال ثبات و امنیت است و سود و منافعش در بهبود وضع معیشتی مردم و اقتصاد کشور است. دلالی و رانت خواری و بی ثبات کردن بازار خواسته جریان‌های سیاسی و غریبه با مردم و علیه منافع تولیدکننده و کشور است.

اعلام آمارهای ساختگی و ادعاهای غیر واقعی در خوب نشان دادن شرایط کشور و عملکرد دولت واقعیت را تغییر نمی‌دهد.

شرایط کنونی دور از ذهن نبوده و نیست و پیش از این بارها هشدار داده شده بود که اگر تولید کننده با ضرر کار کند، تولید دچار مشکل می‌شود و اگر نهادهای متولی اقدام به موقع در جهت کنترل هزینه‌های تولید و یا افزایش و اعلام قیمت‌های جدید متناسب با افزایش هزینه‌ها نکنند تولید در کشور دچار مشکل خواهد شد اگرچه جریان‌هایی به دنبال ایجاد کمبود اقلام در کشور برای گشودن مسیر رانت واردات خود هستند یا با بهانه اثر تحریم‌ها به دنبال پوشش سوءمدیریت خود هستند.

در شرایط موجود لازم است با قیمت مؤلفه‌های تولید ثابت نگه داشته شود تا قیمت محصولات نهایی هم ثابت بماند و یا اگر این امکان برای دولت فراهم نیست باید متناسب با افزایش قیمت، مؤلفه‌ها، قیمت محصولات نهایی را هم افزایش داد و از برخوردهای سیاسی و دستوری خودداری کرد.

شرایط ایجاد شده برای جوجه و کمبود تولید توأم با عرضه خارج از شبکه با طعم قاچاق و رسیدن آن به بیش از ۷,۵۰۰ تومان و عدم پیش بینی وضع موجود با توجه به کاهش جوجه ریزی های مرغ مادر در سال ۹۹ و ایده آل جلوه دادن شرایط موجود نه تنها کمکی به کاهش و کنترل التهاب در بازار مصرف نمی‌کند بلکه بیشتر به آن دامن می‌زند.

انتظار می‌رود برای جلوگیری از هرگونه انحراف و سودجویی از جوجه کشی تا خرده فروشی کنترل و نظارت لازم صورت گیرد بستر مناسب برای افزایش سن کشتار برای جبران وزنی ناشی از کاهش جوجه ریزی فراهم شود. از هر گونه افزایش قیمت مؤلفه‌های تولید پرهیز شود و ضوابط اجرایی و نظارتی برای فرایند تولید مرغ از کارخانه جوجه کشی تا مغازه خرده فروشی تنظیم گردد. تعهد مرغدار نسبت به تحویل مرغ مصوب متناسب با درصد یارانه‌های دریافتی بوده و از پافشاری بر تحویل صددرصدی و عددی مرغ خودداری شود.

نهایتاً هر اقدامی که اثرات کمبود و عواقب ناشی از آن را در ایجاد التهاب و سودجویی از وضع موجود را به حداقل برساند مدنظر متولیان و مسئولین مرتبط با صنعت بوده و تقاضا داریم دستور فرمائید نسبت به آن به صورت ویژه توجه شود تا آرامش موجود در بازار مرغ حفظ شود.