به گزارش مرکز اطلاع رسانی طیور ایران به نقل از دانشجو درحالی‌که رئیس‌جمهور افزایش قیمت مرغ را ناشی از تحریم‌ها می‌داند، به‌نظر می‌رسد که همچنان افزایش قیمت نهاده‌های دامی و عدم دسترسی کامل مرغداران به نهاده‌های دامی با قیمت دولتی است که موجب بالا رفتن قیمت مرغ و بالا بودن هزینه‌های تمام‌شده مرغداران و علت اصلی گرانی‌هاست.

مقصود رئیس‌جمهور از تاثیر تحریم بر مرغ براساس صحبت‌های ایشان، محدود شدن واردات نهاده‌های دام بوده که بررسی‌ها نشان می‌دهد نه در ذرت و نه در سویا به‌عنوان دو نهاده بسیار مهم و وارداتی برای مرغداران چنین اتفاقی نیفتاده است، بلکه متناسب با نیاز کشور نیز وارد شده است.

بنابراین تحریم نه، بلکه مدیریت نامناسب بوده است که به‌جای تخصیص نهاده و خوراک به مرغداران پای دلالان به این حوزه باز شده و قیمت نهاده را در بازار آزاد در نرخ‌های چند برابر دولتی قرار داده و نهاده‌های دولتی را هم تنها برای نور چشمی‌ها کنار گذاشته است. دلیل اصلی نبود نظارت و مدیریت مناسب در تخصیص ارز و نهاده‌ها در بازار مرغ به تطویل وظایف وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت مربوط می‌شود.

درواقع از سال 91 که مدیریت بازار در بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاروزی سپرده شده بود، مشکل چندانی در بخش تامین نهاده‌های دامی و... دیده نمی‌شد، اما گرفتاری اصلی از مرداد 98 شروع شد که دولت روحانی این بخش از این وظیفه را به وزارت صمت واگذار کرد؛ وزارتی که مشغله‌های بسیاری داشت و این تصمیم درنهایت برای مردم گران تمام شد. بنابراین مسئولیت تلفیقی وزارت صمت و کشاورزی در بازار محصولات کشاورزی پاسخ مناسب نداد و درنهایت از آن صرفنظر شد.

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به تاریخ 21 اسفندماه 1399 به وزرای صمت و جهاد کشاورزی، از انتقال مسئولیت‌های ثبت‌سفارش، تعیین اولویت و تخصیص ارز نهاده‌های دامی، تنظیم بازار زنجیره محصولات مرغ و تخم‌مرغ و اتخاذ سیاست‌های حوزه صادرات نهاده‌های کشاورزی، دام، طیور و تخم مرغ به وزارت جهاد کشاورزی خبر داد. در بند اول این نامه آمده است: «مسئولیت و اختیار ثبت سفارش، تعیین اولویت و تخصیص ارز نهاده‌های دامی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود. کلیه اقدامات مربوط به تخصیص و تامین ارز و همچنین ترخیص کالا از گمرک به اشکال مختلف، با مجوز وزارت جهاد کشاورزی انجام خواهد شد.» با وجود این همچنان درگیری‌ها بین ستاد تنظیم بازار به‌عنوان نهاد مربوط به وزارت صمت با وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی اصلی مرغ ادامه دارد و هرکدام دیگری را مقصر اتفاقات می‌دانند.

یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در پاسخ به نقش وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی در آشفتگی بازار مرغ گفت: «هر سازمانی در بازار مرغ تبدیل به فرمانده شده است. در وزارت صمت، ستاد تنظیم بازار را داریم که تنها یک نماینده از وزارت جهاد کشاورزی در آن وجود دارد و از هشت نماینده دیگر پنج نماینده از وزارت صمت هستند، بنابراین تصمیم‌گیری با وزارت جهاد کشاورزی نیست و در بسیاری از مواقع نهاد‌ها همدیگر را متهم کرده‌اند.»