به گزارش مرکز اطلاع رسانی طیور ایران به نقل از صدا و سیما ابراهیم درستی که گشت مشترک تعزیرات حکومتی را در یکی از کشتارگاه‌های اطراف تهران همراهی می‌کرد در مصاحبه اختصاصی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا مرغداران فقط حدود ۴۰ درصد تولیدات خود را در شبکه تنظیم بازار وارد می‌کنند؟ افزود: دو نرخی بودن تعارض ایجاد می‌کند و قطعاً ما هم با این موضوع مخالفیم، اما چرا باید مرغداری که همه نهاده‌های خود را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تهیه کرده است در حق مردم اجحاف کند؟

وی گفت: البته ما از ناحیه دلال و واسطه هم متضرر می‌شویم و آن‌ها هستند که به شبکه توزیع لطمه می‌زنند نه مغازه دارها؛ اگر مغازه دار مرغی را بخرد بر مبنای سود مشخص به فروش می‌رساند و چون شبکه توزیع حلقه آخر است نباید همه مشکلات را گردن او بیندازیم.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران افزود: ما در این چرخه معیوب عمده تخلفات را مربوط به مرغداران می‌دانیم و دلال‌ها هم بی تقصیر نیستند.

 درستی گفت: اینکه مرغدار‌ها فاکتور ارائه نمی‌کنند نشان می‌دهد که شفاف نمی‌خواهند باشند و وقتی مرغداری نهاده دولتی گرفته است باید شفاف اعلام کند چقدر مرغ خروجی داشته است.

وی افزود: در شرایطی که با تخلفات مرغداران مواجهیم نباید مغازه داران و اصناف را مقصر بدانیم چرا که یک مغازه دار می‌خواهد چراغ مغازه اش روشن باشد و وقتی بیشتر از قیمت مصوب خریداری می‌کند، نمی‌توانیم او را سرزنش کنیم.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: مسئولان جهاد کشاورزی و سازمان حمایت باید با هم هماهنگ باشند و پیگیری و مشخص کنند عمده تخلفات در کجا صورت می‌گیرد.
آقای درستی افزود: اگر یک مرغ فروش بالاتر از قیمت مصوب مرغ را خریداری کرده است این که بخواهیم موجودی مرغ او را با قیمت تنظیم بازار حراج کنیم شرعاً اشکال دارد.