مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران افزود: البته ما در این کشتارگاه شاهدیم که بسته‌هایی شامل ۴ تا ۵ عدد مرغ به شرکت‌های قطعه بندی ارسال می‌شود که در شرایط کنونی به لحاظ کمبود مرغ این کار باید متوقف شود و حتماً سازمان‌های مرتبط باید جوابگو باشند تا مرغی که باید به قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به دست مصرف کننده برسد با قیمت‌های بالاتر قطعه بندی نشود و البته ما هم این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

آقای اسفنانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی ادعا می‌کند همه نهاده‌های مورد نیاز مرغداران را با قیمت دولتی تأمین کرده است چرا برخی مرغداری‌ها حدود ۴۰ درصد تولیدات خود را به شبکه تنظیم بازار می‌دهند؟ گفت: مرغدار نهاده یارانه‌ای دریافت می‌کند لذا حق ندارد غیر از شبکه توزیع با مبلغی دیگر توزیع کند و این تخلف است و عرضه خارج از شبکه محسوب می‌شود؛ سازمان‌های نظارتی باید به ما گزارش کنند تا حکم صادر کنیم و از نظر ما عرضه مرغ بالاتر از قیمت مصوب تحت هر عنوانی تخلف است.

وی افزود: مرغدار باید مرغ زنده را براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار هر کیلوگرم ۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان تحویل کشتارگاه دهد تا در نهایت مرغ کشتار شده و بسته بندی به قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به دست مردم برسد، اما متأسفانه شاهدیم که برخی مرغداران تا ۲۴ هزار تومان مرغ زنده را افزایش قیمت داده اند و این از نظر ما تخلف است و مسئولان جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان باید ورود کنند.

آقای اسفنانی افزود: مسئولان نظارتی مکلف اند همه مرغداران را ملزم کنند همه تولیدات مرغ را با حواله رسمی معتبر و با فاکتور مهر و امضا شده تحویل کشتارگاه دهند تا ما بتوانیم موارد را پیگیری کنیم.

وی گفت: از این طریق ما می‌توانیم میزان مرغ تولید شده و میزان ارسال شده به کشتارگاه را رصد کنیم و اگر بازار اشباع شد آن زمان می‌توان اجازه قطعه بندی مرغ را هم صادر کرد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران افزود: فاکتور صادر نکردن چه از ناحیه مرغدار و چه از ناحیه کشتارگاه تخلف است و آنچه که تحت مسئولیت ماست پیگیری می‌کنیم و درباره تخلفات برخی مرغداری‌های دیگر استان‌ها باید نظارت‌های بیشتری صورت گیرد.