مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي انجام صادرات به منظور بهبود كيفيت گوشت مرغ را ضروري عنوان و تاكيد كرد: صادرات باعث افزايش قيمت گوشت مرغ در داخل كشور نخواهد شد...

مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي انجام صادرات به منظور بهبود كيفيت گوشت مرغ را ضروري عنوان و تاكيد كرد: صادرات باعث افزايش قيمت گوشت مرغ در داخل كشور نخواهد شد چراكه مازاد توليد داخلي صادر مي‌شود.

حسين مقدم‌نيا ـ در گفت‌وگو با خبرنگار دامپروري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تصريح كرد: صادرات گوشت مرغ، بدون فشار به ميزان مصرف داخلي و قيمت آن امكانپذير است و تنها مستلزم برنامه‌ريزي دقيق است.

وي صادرات را از اركان رشد صنعت و بهبود كيفيت محصول براي جامعه مصرف‌كننده دانست و افزود: با ورود به بازارهاي رقابتي توليد‌كنندگان مستلزم مي‌شوند استانداردهاي جهاني در توليد را رعايت كنند و شرايط كيفي توليد خود را بهبود بخشند كه اين امر به نفع مصرف‌كنند‌گان داخلي است.

مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي خاطرنشان كرد: در حال حاضر ظرفيت‌هاي بالا و شرايط مساعد براي توليد، بسته‌بندي، انجماد و ديگر فرآوري‌ها وجود دارد كه با شكل‌گيري صادرات و ورود به بازارهاي جهاني و درخواست كشورهاي واردكننده ارتقا مي‌يابد.

مقدم‌نيا با بيان اينكه صادرات نيازمند ايجاد انگيزه صادراتي است، گفت: در حال حاضر تعرفه صادراتي براي هر كيلو گوشت مرغ حدود 700 تومان است كه مانع از صادرات شده است. همچنين باتوجه به اينكه بازاريابي براي صادرات زمان‌بر و هزينه‌بر است صادرات بايد پايدار باشد تا اطمينان كشورهاي واردكننده جلب شود و هزينه‌هاي بازاريابي نيز هدر نرود.

وي با تاكيد بر اصلاح تعرفه‌هاي گمركي براي صادرات، اظهار كرد: هم‌اكنون با تعرفه‌هاي موجود صادركنندگان انگيزه‌اي براي صادرات ندارند. از سوي ديگر پرداخت يارانه صادراتي در همه كشورهاي جهان به منظور بهبود شرايط توليد و بسته‌بندي مرسوم است اما در ايران چنين ابزار حمايتي اعمال نمي‌شود.

مقدم‌نيا با بيان اينكه بخشي از ميزان توليد، مازاد مصرف كشور است كه با صادرات اين ميزان، بازار متعادل خواهد شد، اظهار كرد: به دليل اينكه ميزان مصرف در جامعه شفاف نيست و همچنين نگراني از كمبود داخلي وجود دارد تاكنون صادرات گوشت مرغ صورت نگرفته است.

مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي معتقد است: دولت بايد اختياراتي در اين راستا به تشكل‌ها واگذار كند و در مقابل آن مسووليت تنظيم بازار و تامين بازار داخل را خواستار شود.

انتهاي پيام