به دليل اينكه سياست‌ها در جهت صادرات نبوده از ظرفيت‌هاي موجود به خوبي بهره‌برداري نشده درصورتيكه توانايي توليد بيش از دو ميليون تن گوشت مرغ در كشور وجود دارد و ...

صادرات گوشت مرغ در جهان سالانه بيش از شش ميليون تن است كه برزيل، آمريكا و تايلند در صدر صادركنندگان و كشورهاي عربي و حاشيه خليج‌فارس بزرگترين واردكنندگان آن هستند به‌طوري كه عربستان سال گذشته نزديك به 500 هزار تن گوشت مرغ وارد كرده است. حضور در اين بازارها ثبات و ايجاد اطمينان براي كشور واردكننده را مي‌طلبد كه باز و بسته شدن مدام مرزهاي صادراتي و نداشتن برنامه‌هاي دقيق، مناسب اين امر نيست و همين امر باعث شده در صادرات گوشت مرغ فعال نباشيم اگرچه كشورهاي نيازمند و واردكننده در همسايگي‌مان قرار دارند.

به گزارش خبرنگار دامپروري خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سابقه صادرات تخم‌مرغ نيز مربوط به سال‌هاي 82 و 83 است و باتوجه به اينكه صادرات تخم‌مرغ در جهان يك ميليون و 100 هزار تن است صادرات سالانه 50 هزار تن ميزان مناسبي است كه طي اين سال‌ها به كشورهاي آسياي ميانه صورت مي‌گرفت اما برخلاف برنامه توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي پنج‌ساله كه دولت نمي‌تواند براي صادرات محصولات غير نفتي هيچ‌گونه تعرفه‌اي اعمال كند؛ اعمال تعرفه 60 درصدي صادرات اين محصول را متوقف كرد كه با پيگيري‌هاي فراوان بخش خصوصي حكم لغو اين تعرفه از سوي ديوان عدالت اداري صادر شد اما كشورهاي واردكننده عليرغم نزديكي و مجاورت با ايران و ارزان‌تر بودن تخم‌مرغ ايراني، ديگر به ثبات صادرات ايران اطمينان ندارند.

در صادرات جوجه يكروزه نيز عليرغم اينكه مي‌توانستيم بازارهاي صادراتي مناسبي در منطقه داشته باشيم تاكنون زمينه آن فراهم نشده است. همچنين در حاليكه ظرفيت توليد فعلي مرغداري‌هاي مرغ گوشتي 43 ميليون قطعه در سال و ظرفيت فعلي پرورش مرغ تخم‌گذار بيش از 76 ميليون قطعه است از اين ظرفيت در شرايط حداكثري توليد، 758 هزار تن بهره‌برداري شده و ظرفيت اسمي موجود كشور در صورت فراهم شدن شرايط توليد و حمايت‌هاي لازم از سوي دولت، توان توليد 900 هزار تن تخم‌مرغ را دارد كه تاكنون محقق نشده است.

علي آذروش ـ دبير انجمن صنفي پرورش‌دهندگان مرغ گوشتي در گفت‌وگو با ايسنا، در اين زمينه اظهار كرد: به دليل اينكه سياست‌ها در جهت صادرات نبوده از ظرفيت‌هاي موجود به خوبي بهره‌برداري نشده درصورتيكه توانايي توليد بيش از دو ميليون تن گوشت مرغ در كشور وجود دارد و تمام زيرساخت‌هاي آن آماده است سالانه حدود يك ميليون 400 هزار تن توليد مي‌شود.

وي تصريح كرد: افزايش توليد به منظور صادرات نيازمند برنامه‌ريزي جامع است اما هنوز بخش‌هاي مسوول به بخش خصوصي اعتماد ندارند و با وضع تعرفه نگراني خود از بازارهاي داخلي مرتفع مي‌سازند كه جاي سوال است چرا صنعتي كه بيش از 35 درصد توليد آن مازاد نياز كشور است مسوولان مربوطه احساس نگراني مي‌كند و با وضع تعرفه ( 700 تومان عوارض براي صادرات هر كيلو گوشت مرغ) صادرات را ممنوع مي‌كند؟

درحاليكه صادرات و رقابت با كشورهاي ديگر باعث افزايش كيفيت محصول توليدي خواهد شد، چرا استانداردها در الگوهاي توليد به طور كامل رعايت نمي‌شود بدين معنا كه توليد گوشت مرغ در كشور صورت مي‌گيرد اما كنترل و نظارتي بر آن به منظور همخواني با استانداردهاي جهاني نيست چراكه ميزان مصرف داروها، مايكوتوكسين‌ها (سموم قارچي) جزو استانداردهاي جهاني است اما در داخل به آن توجه چنداني نمي‌شود عليرغم اينكه از نظر توليد و ضريب تبديل با استانداردهاي جهاني فاصله زيادي نداريم. از نظر كيفيت لازم است اقدامات بيشتري صورت گيرد كه اين امر با صادرات و رقابت در بازارهاي جهاني امكان‌پذير خواهد شد.

ـ با صادرات، محصول با كيفيت‌تر و ارزان‌تر در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌گيرد

آذروش با اشاره به لزوم بهبود شرايط بسته‌بندي، ميزان چربي گوشت، ميزان وزن قطعات مختلف محصول و ... تاكيد كرد: با ورود به بازارهاي جهاني استانداردهاي كيفي رعايت خواهد شد چراكه به رقابت در قيمت‌ تمام شده و كيفيت محصول ناگزير هستيم كه طبيعتا منجر به منفعت مصرف‌كنندگان داخلي نيز خواهد بود بدين معنا كه با صادرات و رقابت در بازارهاي جهاني، محصول با كيفيت‌تر و ارزان‌تر در اختيار مصرف‌كنندگان داخلي و خارجي قرار خواهد گرفت.

دبير انجمن صنفي پرورش‌دهندگان مرغ گوشتي با بيان اينكه صنعت مرغداري توانمندي‌هاي بالايي براي ارزآوري، اشتغال و بهبود تغذيه در جامعه دارد، گفت: براساس پيش‌بيني‌ها سال آينده نيز با خشكسالي مواجه خواهيم بود كه عمده‌ترين آسيب آن در توليد پروتئين به بخش توليد گوشت قرمز وارد مي‌شود و گوشت سفيد جايگزين گوشت قرمز خواهد شد و فشار بر مصرف گوشت سفيد افزايش مي‌يابد كه لازم است امروز براي توليد سال آينده برنامه‌ريزي كرد.

وي ادامه داد: اما در شرايط غيرقابل پيش‌بيني ممكن است تقاضا كاهش يابد كه اگر در اين وضعيت بازارهاي صادراتي منطقه خاورميانه و كشورهاي همسايه را داشته باشيم افزايش توليد با شكست مواجه نخواهد شد. از سوي ديگر اكثر كشورهاي اروپايي تا سال 2015 به دليل بالا بودن هزينه توليد و مسائل زيست محيطي كم كم از چرخه توليد حذف شده و نيازمند واردات سالانه حدود 300 هزار تن هستند. همچنين كشورهايي همچون چين افزايش مصرف پرشتابي دارند و عليرغم اينكه از عمده‌ترين توليد‌كنندگان هستند به دليل افزايش تقاضا نيازمند واردات هستند. همچنين روسيه به دليل شرايط مهاجرت پرندگان و بيماري توليد مناسبي ندارد و با واردات يك ميليون و 100 هزار تن گوشت مرغ بزرگترين واردكننده است.

ـ از برنامه‌ريزي‌ براي صادرات غافل مانده‌ايم

با وجود اينكه كشور ما در شرايط ويژه قرار گرفته و براي تصاحب بازارهاي منطقه و كشورهاي اروپايي در موقعيت بسيار مناسبي قرار دارد از برنامه‌ريزي‌ براي صادرات غافل مانده است. از سوي ديگر اعمال تعرفه صادراتي، بخش خصوصي رغبتي به صادرات ندارد در حاليكه بايد نهادهاي مورد نياز از خارج وارد شود.

آذروش با تاكيد بر ايجاد اراده قوي در مسوولان كشور و حمايت از بخش خصوصي براي شناسايي بازارهاي منطقه، تصريح كرد: بايد برنامه‌هاي دقيق به منظور تنظيم بازارهاي داخلي و خارجي صورت گيرد. اما اين اراده طي چند سال اخير در هيچ يك از بخش‌هاي مربوطه وزارت جهاد كشاورزي، بازرگاني، وزارت امور خارجه و اتاق بازرگاني ايران ديده نشده و تاكنون هيچ حمايتي در اين زمينه صورت نگرفته است چراكه در بسياري از زمينه‌ها غافل هستيم كه يكي از دلايل آن بي‌اطلاعي و ناآگاهي است.

ـ در سياست‌گذاري دچار روزمرگي شده‌ايم

وي با تاكيد بر اينكه دولت بايد در كنار بخش خصوصي قرار گيرد، گفت: بخش دولتي با اعتماد به بخش خصوصي بايد سياست‌گذاري درستي به منظور تامين نياز داخلي و صادرات اعمال كند و براي ايجاد ثبات در صنعت بايد مسوولان حرفه‌اي برخورد كنند و تصميمات عميق‌تر، حساب شده‌تر و كارشناسانه‌تر اتخاذ كنند.

دبير انجمن صنفي پرورش‌دهندگان مرغ گوشتي تصريح كرد: در سياست‌گذاري دچار روزمرگي شده‌ايم و سياست موجي كه در شان صنعت مرغداري نيست بر اين بخش حاكم شده است.

باتوجه به اينكه سرمايه‌گذاري و ظرفيت‌هاي بالايي در اين صنعت وجود دارد كه در صورت فراهم شدن شرايط و حمايت‌هاي لازم از سوي مسوولان مربوطه مي‌توان عليرغم تامين نياز داخلي، بازارهاي صادراتي اطراف را تصاحب و ارزآوري بالايي وارد كشور كرد، لازم است بخش دولتي با اعمال سياست مناسب‌تري هم مصرف‌كنندگان را حمايت كنند و هم شرايط بهره‌برداري كامل از اين صنعت را فراهم كنند چراكه به نظر مي‌رسد مسوولان با اعمال تعرفه صادراتي و بستن مرزهاي كشور آسان‌ترين راه براي تنظيم بازار داخل را انتخاب كرده‌اند درحاليكه ظرفيت توليد بالاتري در كشور وجود دارد كه سرمايه‌گذاري آن مسكوت مانده است. آيا واقعا راه ديگري براي تنظيم بازار داخلي و رفع نگراني از نياز كشور وجود ندارد؟

انتهاي پيام