اولین بار نیست که وزارت صمت یک‌شبه تصمیم به ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزری می‌گیرد، پیش‌تر بارها شاهد این نوع تصمیمات در وزارت صمت بوده‌ایم.

هر چند به گفته فعالان حوزه تولید و بازار مرغ؛ صادراتی صورت نمی‌گیرد که حالا بخواهند آن را ممنوع کنند. اما این نوع تصمیمات به دلایل نتایج منفی آن بر تولید و بازار محصولات کشاورزی مورد انتقاد شدید است.

بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار برای تصمیم بر ممنوعیت اخذ نظرات بخش خصوصی ضروری است. همچنین قانون رفع موانع تولید اذعان می‌دارد، ممنوعیت پس از آنکه در کمیته ماده ۳ سازمان توسعه تجارت طرح و در شورای اقتصاد تصویب سه ماه بعد از تصویب لازم‌الاجرا می‌شود تا میزان زیان را به حداقل برساند.

در قانون حقوق مکتسبه نیز آمده؛ اگر دولت به هر دلیل تصمیم گرفت که شرایط ماده ۳۷ و قانون بهبود فضای کسب و کار را رعایت نکند باید ضرر و زیان تولیدکننده و صادرکننده را پرداخت کند.

کارشناسان تاکید دارند تصمیم‌های یک شبه و رعایت نکردن قوانین ذکر شده،‌ نه تنها همواره موجب زیان تولیدکنندگان شده است، بلکه به آشفتگی در بازار دامن زده است.

اما شاید بزرگ‌ترین خسارتی که تصمیمات یک شبه برای کشور به همراه داشته است بی‌اعتمادی طرف تجاری به تولیدکنندگان و تجار ایرانی است.

حبیب اسدالله‌نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغ داران گوشتی کشور در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه در حال حاضر صادرات مرغ نداریم، ‌اظهار کرد: تصمیم بر ممنوعیت در حالی است مرغ از کشور خارج نمی‌شود که ممنوعیت آن بخواهد کنترل بازار و جلوگیری از روند افزایشی قیمت را به دنبال داشته باشد.

اسدالله نژاد با انتقاد از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه در وزارت صمت، افزود: تصمیمات یک شبه در حوزه محصولات کشاورزی موجب شده کمتر توافقات و قراردادهای پایدار در این حوزه داشته باشیم.

وی ادامه داد: در نتیجه این نوع تصمیمات بی‌اعتمادی زیادی در کشورهای هدف صادراتی نسبت به تجار ایران وجود دارد به همین دلیل آن‌ها به خود اجازه می‌دهند هر زمان بخواهند رفتاری خارج از عرف تجاری با ما داشته باشند.

اسدالله نژاد یادآور شد: سیاست‌های تجاری هر کشوری طولانی مدت است و بسته به شرایط یک شبه تغییر نمی‌کند چون به خوبی می‌دانند زیان آن و ضربه‌ای که به اقتصاد و تجارت خارجی می‌زند چقدر مهلک است.

وی تصمیم یک شبه برای تغییر تعرفه‌ها وارداتی و صادراتی نیز از جمله تصمیماتی دانست که اثر منفی آن بر تجارت کشور جبران ناپذی است.

اسدالله نژاد با بیان اینکه دلیل نوسانات قیمت مرغ عدم تأمین و عرضه به موقع نهاده‌های دامی با نرخ مصوب است، گفت: اگر دولت به موقع و با قیمت مصوب نهاده‌های دامی را عرضه کند بازار مرغ متعادل می‌شود و این کالا با قیمت مناسب به دست مصرف کننده می‌رسد.

وی معتقد است؛ تصمیم وزارت صمت در عمل بر بازار اثر گذار نیست و شاید بیشتر نمایشی باشد.

بر اساس این گزارش؛ با توجه به نبود صادرات مرغ تصمیم بر ممنوعیت هیاهو برای هیچ است. به نظر می‌رسد وزارت صمت به جای تصمیمات بی‌اثر باید به شناسایی عوامل موثر بر برهم خوردن بازار و بالا رفتن قیمت‌ها بپردازد.

منبع: ایلنا