در این جوابیه ضمن تأکید بر این موضوع که عنوان گشت عبارت است از گشت مشترک بازرسی و نظارت بر کالا و خدمات که به اشتباه گشت تعزیرات اعلام می‌شود، آمده است: سازمان حمایت مستفاد از اساسنامه و مقررات موضوعه یک دستگاه ستادی و متولی امر بازرسی و نظارت در سطح کشور بوده و به عنوان مسئول راهبری و سیاست‌گذار بازرسی و نظارت بر بازار با استفاده از عوامل اجرایی (بازرسان محترم سازمان صمت استان‌ها و اتاق‌های اصناف) همواره تلاش می‌نماید متناسب با نقشه راه ترسیمی از سوی مراجع بالادستی و کارگروه تنظیم بازار، مستند به قوانین و مقررات جاری ضمن نظارت بر نحوه عملکرد عوامل اجرایی نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل و رویه‌های بازرسی جهت اجرا به سازمان‌های صمت و اتاق اصناف با هدف صیانت از حقوق مصرف کنندگان اقدام نماید.

در همین راستا و برابر تجارب حاصل از کنترل و نظارت بر بازار، به منظور اثربخشی بیشتر اقدامات نظارتی و نیل به نتیجه مؤثر و بهنگام در فرآیند کنترل بازار، انجام عملیات بازرسی در قالب گشت مشترک با عنوان گشت مشترک بازرسی و نظارت بر کالا و خدمات با تمام دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط اعم از تعزیرات، بهداشت، استاندارد، نیروی انتظامی و … مد نظر و در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بازرسی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.

همچنین این موضوع به لحاظ نقش تأثیرگذار آن در کنترل بازار، در انعقاد تفاهم نامه همکاری با دستگاه‌های مرتبط مدنظر قرار داشته است.

بدیهی است اعمال نظارت بر بازار در قالب گشت مشترک و با همکاری همه دستگاه‌های ذیربط، در نهایت موجب تسریع بررسی، پیگیری و حسب مورد اقدام قانونی بازدارنده و مؤثر در خصوص تخلفات احرازی در محل با صرف کمترین زمان و حذف رویه‌های اداری و بعضاً اطاله رسیدگی خواهد شد.

کما اینکه گزارش تصویری دیگر پخش شده در همین برنامه نیز موید حضور عوامل بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در یکی از انبارهای شهر تهران به منظور پیگیری و برخورد قانونی با تخلف احتکار لوازم خانگی مکشوفه بود.
با دقت در موارد پیش گفته واضح است که حضور عوامل بازرسی یاد شده در سطح بازار متأثر از ابلاغ سیاست‌های بازرسی از سوی این سازمان حتماً با دعوت و حضور عوامل اجرایی این سازمان در جهت کنترل و نظارت بر بازار و صیانت از حقوق مصرف کنندگان می‌باشد. لیکن متأسفانه این مهم در خبر پخش شده به صورت غیرواقع و وارونه منعکس شد!

شایان ذکر است فارغ از عدم انجام هرگونه درخواست یا هماهنگی برای شرکت نماینده سازمان حمایت در گشت بازرسی مورد ذکر، خبر موصوف حاکی از بررسی، احراز تخلف و تنظیم پرونده در محل بازرسی بود که طبیعتاً برابر شرح وظایف و اختیارات قانونی، تنظیم پرونده تخلف توسط عوامل بازرس حاضر در گشت مذکور صورت گرفته است لیکن در انتهای گزارش تصویری، خبرنگار از سازمان حمایت به عنوان غایب بزرگ گشت بازرسی یاد کرد؟!

مستند به مفاد ماده ۱۸ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، نحوه رسیدگی شعب تعزیرات به تخلفات احصاء و تشریح شده است لذا چنانچه حضور نماینده تعزیرات در گشت بازرسی (صرف نظر از ابهام علت عدم هماهنگی تعزیرات برای همراهی نماینده بازرسی منعکس شده در گزارش خبری) منتج به بررسی شرایط، احراز تخلف، تنظیم پرونده و شروع رسیدگی شده است؛ طبعاً بیانگر تأثیر سیاست گذاری سازمان حمایت و دستیابی به اهداف مدنظر از اعمال نظارت بر بازار در قالب گشت مشترک بوده و اعلام غیبت این سازمان در گشت مزبور و القا ذهنیت رها بودن بازار در خبر یاد شده به دور از واقعیت است چرا که علت تشکیل پرونده تخلف در محل نیز بررسی عوامل اجرایی بازرسی منطبق با سیاست‌های ابلاغی این سازمان بوده و متعاقباً ملاک رسیدگی و صدور حکم شعبه تعزیرات قرار خواهد گرفت.

شایسته است ضمن پیگیری مقتضی، مراتب پیش گفته در جریان تنظیم خبر و اطلاع رسانی از رسانه ملی مد نظر برنامه سازان قرار گیرد تا در شرایط جنگ سخت اقتصادی متأثر از تشدید تحریم‌های ظالمانه عوامل استکبار، بلا وجه موجبات تشویش اذهان عمومی و القا ذهنیت بی تفاوتی نهادها و دستگاه‌های متولی بین مردم علیرغم مساعی و تلاش‌های بی وقفه نیروهای بازرسی با وجود همه تنگناها و معضلات برای کنترل بازار و برخورد قانونی با تخلف گران‌فروشی و صیانت از حقوق مصرف کنندگان فراهم نشود.

انجام بیش از ۵۸ هزار بازرسی در قالب گشت مشترک در ۵ ماهه سال ۹۹

در این جوابیه یادآوری شده است طبق جمع بندی گزارش عملکرد سازمان‌های صمت استان‌ها و اتاق‌های اصناف سراسر کشور در پنج ماهه امسال، بیش از ۵۸ هزار مورد بازرسی در قالب گشت مشترک برای کنترل و نظارت بر عملکرد فعالان اقتصادی در سطح بازار انجام شده که منجر به تنظیم ۲۴ هزار و ۸۵۶ فقره پرونده تخلف جمعاً به ارزش بالغ بر ۵.۴۳۲ میلیون ریال شده است.

همچنین گزارشات مذکور نشانگر انجام ۲۹ هزار و ۳۰ مورد بازرسی برای کنترل و نظارت بر بازار تخم مرغ در طول زنجیره تولید و توزیع طی مدت یاد شده می‌باشد که منتج به تنظیم ۲۱۴۳ فقره پرونده تخلفات احراز شده و انعکاس به مرجع رسیدگی کننده برای بررسی و صدور حکم شده است.