به گزارش مرکز اطلاع رسانی ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در نشست مشترک با معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه در محل اتاق تعاون گفت: یکی از مشکلات عمده ما این است که تصمیمات دولت که بر بخش غیردولتی و تعاونی اثر می‌گذارد، دولت به هیچ وجه زیر بار آثار تصمیمات خود نمی‌رود.

وی گفت: ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای دارد که به صنعت مرغداری ۲ هزار میلیارد تومان خسارت زده و کسی پاسخگو نیست، آیا دولت در آثار تصمیمات خود بر فعالان بخش اقتصادی پاسخگو است؟

وی گفت: بسیاری از دستورالعمل‌هایی که به نفع بخش خصوصی است در بخش تعاون اجرا نمی‌شود و ما می‌خواهیم دولت از فعالیت‌های تصدی‌گری کنار بکشد، به عنوان مثال در مورد عدم اجرای بخشنامه‌ها و قوانین بند «ج» ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه اجرا نشده و زمان اجرای این برنامه هم به پایان رسیده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون همچنین با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی گفت:‌گاهی بانک‌ها برای فعالان بخش خصوصی به خاطر بدهی ممنوعیت خروج ضامنان بانکی را انجام می‌دهند و گاهی سیستم بانکی به ثبت اسناد نامه می‌نویسد و فعال بخش خصوصی را ممنوع‌المعامله می‌کند.

به گفته وی، در ماده ۷۶ قانون بخش تعاون می‌گوید بخش تعاون باید غیردولتی باشد در حالی که سازمان تعاون روستایی که سازمان دولتی است شرکت‌های تعاونی بخش خصوصی را قبول نمی‌کند بلکه اتحادیه‌های کشاورزی و تعاونی که خود ایجاد کرده است را به عنان نمایندگان بخش تعاون قبول می‌کند و خدمات و رانت و ارز ۴۲۰۰ تومانی را به اتحادیه‌های زیرمجموعه خود اختصاص می‌دهد، در حالی که ماده ۷۶ و ۷۷ قانون به صراحت می‌گوید بخش تعاون نباید دولتی باشد و باید در خارج از دولت شکل گیرد.

قاسمی همچنین با بیان اینکه کشور ما از مرحله خشکسالی به مرحله ترسالی وارد شده است، گفت: متأسفانه بیماری کرونا محدودیت‌های زیادی برای صادرات محصولات کشاورزی ایجاد کرد امسال ۲۵۰ هزار تن پسته و یک میلیون تن محصولات شیلاتی و ۷۰۰ هزار تن زعفران تولید می‌شود که بخشی عمده‌ای از این محصولات باید صادر شود در حالی که به خاطر کرونا بازار صادرات را از دست داده‌ایم.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه سه میلیون نفر در بخش کشاورزی شاغل هستند، گفت: امسال به خاطر عدم امکان در صادرات کشاورزی از الان پیش‌بینی می‌کنیم، در شهریور و آبان ماه خطراتی متوجه کشاورزان شود، چون نمی‌توانند محصولات خود را صادر کنند و ما هم نمی‌توانیم به تولیدکننده دستور دهیم که تولید نکند. بنابر این بانک‌ها با اقساط معوق کشاورزان روبه‌رو می‌شوند.

به گفته وی، در حال حاضر ۱۰۰ کانتینر پسته صادراتی ایران در آب‌های هنگ کنگ مانده و اجازه ترخیص نمی‌دهند، و ما مجبوریم هزینه دموراژ (معطلی کشتی) بدهیم. امسال هم سالآور پسته است، حد اقل ۱۵۰ هزارتن پسته مازاد بر مصرف داخل برای صادرات تولید می‌شود که ۱۰۰ هزارتن پسته مازاد سال قبل اضافه می‌شود

قاسمی این را هم گفت: ده‌ها کشاورز در شهریور امسال به خاطر صادر نشدن محصولات با کمبود درآمد مواجه می‌شوند و، چون این تولیدات با وام بانکی انجام شده، اجرائیه‌های بانک برای کشاورزان صادر می‌شود.

به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون، ۹۵ درصد تولید و صید شیلات توسط تعاونی‌های صید و صیادی انجام می‌شود و، چون یک میلیون تن محصول شیلاتی باید صادر شود، امسال کشاورزان کرمان برای صادر نشدن پسته، کشاورزان خراسان برای صادر نشدن زعفران و صیادان استان‌های ساحلی به خاطر عدم صادرات شیلات با مشکلات بانکی مواجه می‌شوند.

قاسمی همچنین خطاب به معاون قوه قضائیه گفت: شما هفته قبل نشستی با فعالان بخش کشاورزی داشتید که تعاونی‌های غیردولتی کشاورزی را دعوت نکردید ما ۲۱ اتحادیه ملی در بخش کشاورزی داریم که به اذعان دولت ۷۵ درصد تولیدات کشاورزی در اختیار بخش تعاون است، اما متأسفانه بازار این بخش در دست دیگران است.

همچنین بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون در این باره گفت: صادرات کشاورزی هر سال به ۲ میلیارد دلار هم می‌رسید، ۷۰ درصد تولید و صادرات کشاورزی توسط تعاونی‌ها صورت می‌گیرد، اما امسال با پیدایش کرونا که مصادف با سال نو چینی‌ها بود، پسته ایرانی که ۷۰ درصد به چین صادر می‌شد، روی دست مانده و پسته صادراتی از کیلویی ۹ دلار به ۵ تا ۶ دلار کاهش یافته است. اکنون حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزارتن پسته صادراتی ایران روی دست صادر کنندگان مانده است.

منبع: فارس