به گزارش مرکز اطلاع رسانی طیور ایران چهارآیین با بیان اینکه قیمت تمام شده هر کیلوگرم گوشت مرغ در حال حاضر کمتر از ده هزار و ۵۰۰ تومان نیست، گفت: قیمت مرغ زنده، درب مرغداری با قیمت ۸ هزار تومان عرضه می‌شود یعنی مرغدار در هر کیلوگرم ۲ هزار و ۵۰۰ تومان متضرر می‌شود و برای یک مرغداری ۲۰ هزار قطعه‌ای حدود ۱۲۵ میلیون تومان زیان می‌بیند. در مناطقی که یکهزار خانوار جمعیت دارد در اطراف آن یک تا سه تا مرغداری با ظرفیت‌های مختلف ساخته شده است، زمانیکه بی برنامه مجوز ساخت می‌دهیم بدون در نظر گرفتن کشش بازار این مشکلات به وجود می‌آید و مرغداری که سرمایه گذاری کرده و به بانک بدهکار است ناچار به ادامه تولید با همین شرایط زیان است به امید اینکه در آینده سودی ببرد.
وی ادامه داد: میزان تولید مرغ زنده در کشور در حال حاضر حدود سه میلیون تن است که معادل دو میلیون و ۲۵۰ هزار تن گوشت مرغ است در حالیکه ظرفیت تولید مرغ زنده بیش از ۴ میلیون تن در سال است.

چهارآیین افزود: دولت بر اساس ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه مکلف وموظف شده که هم مشوق‌های صادراتی را پرداخت بکند هم ۲۰ درصد از منابع صندوق‌های حمایت از توسعه کشاورزی را به امر صادرات اختصاص بدهد و هم تفاوت قیمت بین کالای تولید شده داخل و کالایی که صادر می‌شود را به عنوان یارانه تولید به تولید کنندگان پرداخت کند همچنین اگر خواست در زمینه واردات پروتئین اعم از گوشت قرمز، سفید، تخم مرغ اقدام کند تعرفه‌ها باید به گونه‌ای وضع شود که به نفع تولید کننده داخلی باشد که این هم تکلیفی است که همچنان روی زمین است.

وی گفت: ماده ۵ و ۶ اساسنامه شرکت پشتیبانی امور دام کشور این شرکت را موظف کرده که از تولید کننده حمایت کند که یکی از آن مکانیزم‌هایی که ذیل ماده ۶ این اساسنامه دیده شده خرید تضمینی محصول مرغداران است اما، شرکت پشتیبانی هنگامی که برای خرید وارد می‌شود به جای اینکه به تولید کننده رجوع کند به سراغ کشتارگاه می‌رود، کشتارگاه جزو صنایع تبدیلی واسطه هست که پس از کشتار و بسته بندی آن را با یک ارزش افزوده عرضه می‌کند.

 شرکت پشتیبانی از این وظیفه ذاتی و قانونی تاکنون استنکاف کرده یعنی به جای خرید مستقیم مرغ زنده از مرغدار به سراغ محصول فرآوری ون‌هایی شده به شکل منجمد رفته و این کمک به تولید نیست و سودی به تولید کننده نمی‌رساند، پشتیبانی امور دام وظیفه دارد به شکل مستقیم مرغ زنده خریداری، فرآوری و منجمد کند و سپس در انبار‌ها تا سقف ذخایر استراتژیک که حدود ۷۰ هزار تن است ذخیره کند و و در مواقع لزوم عرضه کند که این وظیفه به درستی تا کنون انجام نشده ضمن اینکه این خرید‌های تضمینی در بند ۲۳ ماده ۷ اساسنامه سازمان حمایت هم وجود دارد یعنی هر گاه که دولت تعیین قیمت می‌کند باید خرید تضمینی را هم انجام بدهد در حالی که سازمان تعیین قیمت می‌کند، اما کاری به خرید تضمینی ندارد.

منبع: ایرنا