مدير عامل اتحاديه سراسري شركتهاي تعاوني صنعت مرغداران ايران گفت: حدود ۷۰۰هزار نفر به طور مستقيم و نزديك به سه ميليون نفر به طور غير مستقيم در صنعت طيور كشور مشغول فعاليت هستند...
حميد فاضلي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بابيان اينكه صنايع وابسته به صنعت طيور با ۶۰تا ۷۰درصد ظرفيت در حال فعاليت هستند، گفت:
همين ميزان تا حد زيادي نياز كشور را تامين كرده و اشتغالزايي قابل توجهي را به همراه داشته است.
وي مشكل اصلي واحدهاي صنعت طيور را كمبود نقدينگي و خودداري بانكها از پرداخت تسهيلات به اين واحدهاي توليدي عنوان كرد و افزود: يكي ازدلايل امتناع بانكها براي پرداخت تسهيلات ، ناتواني واحدهاي توليدي در بازپرداخت بدهيهاي خود به سيستم بانكي در سالهاي گذشته است.
به گفته وي بدليل ناتواني در تامين نقدينگي ، بسياري از واحدهاي توليدي قادر به خريد به موقع نهادهها و مايحتاج مورد نياز خود نبوده و همين امر موجب ضرر بيشتر اين واحدها و در نهايت ورشكستگي آنها ميشود.
وي تصريح كرد: اولين كمك به واحدهاي توليدي صنعت طيور تامين منابع مالي مورد نياز آنهاست كه ميتواند به طور غير مستقيم و از طريق شركتهاي هلدينگ يا سرمايهگذاري در اختيار اين واحدها قرار گيرد.
فاضلي گفت: اكنون در حال مذاكره با چند شركت هلدينگ بزرگ هستيم تا با استفاده از توان مالي آنها نهادههاي مورد نياز توليدكنندگان را وارد كرده و به طور اصولي و با در نظر گرفتن يك چرخه نظارتي صحيح در اختيار واحدهاي توليدي قرار دهيم.
وي تاكيد كرد: با اين كار يك روند توليدي از ابتدا تا انتهاي كار و با حذف واسطهها و به صورت هدايت شده شكل گرفته و منابع در مسير صحيح صرف شده و شركتهاي سرمايهگذاري با اطمينان بيشتري دراين بخش سرمايهگذاري مي كنند.
وي عدم ثبات در سياستگذاري هاي صنعت طيور را مشكل ديگر اين بخش دانست و گفت: بدليل نبود سياستهاي ثابت و متمركز در اين بخش نميتوان برنامه ريزي مستمر و طولاني مدت براي اين صنعت مهم كشور انجام داد.
فاضلي بابيان اينكه توليد صنعت طيور صادرات محور نيست، افزود: در پي آن هستيم كه با بررسي نوسانات توليد اقدام به بازاريابي خارجي كرده و در مواقعي كه توليد مازاد نياز كشور است، اقدام به صادرات مرغ و محصولات آن به بازارهاي هدف كنيم.
وي خاطر نشان كرد: براي صادرات آلايشهاي مرغ مانند جگر،سنگدان ،پاي مرغ و غيره كه داراي مزيت هستند با يك شركت برزيلي به توافق رسيدهايم و در مرحله بعد اگر توان تامين نياز واحدهاي توليدي را داشتيم و كمبود نقدينگي آنان را رفع كرديم ، ميتوانيم وارد بحث صادرات مرغ شويم.