قیمت گذاری دستوری معضل دیرینه کالاها و اقلام اساسی تبدیل شده است و افزایش هزینه های تولیدی از یک سو و پایین بودن قیمت ها موجب شده تا هم فعالان اقتصادی ناراضی باشند و هم مصرف کنندگان.

مرغ از جمله اقلامی است که طی سال های اخیر یک پای ثابت قیمت های دستوری و چکشی بوده است و همواره پایش را از مصوبات کاغذی و دستوری بیرون گذاشته است. مازندران ۱۱ درصد تولید گوشت سفید کشور را تولید می کند و به تاکید فعالان اقتصادی، دولت بهتر است دست از صنعت طیور بردارد.

امیر میران آملی رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران و فعال در صنعت طیور با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی و صنایع مختلف، صادرات را از جمله راهکارها برای برون رفت از چاش ها ذکر کرد و گفت: باید خط اعتباری ویزه ای در این زمینه درنظر گرفته شود.

 قیمت های دستوری را از جمله چالش ها بیان کرد و گفت: فعالان این صنعت خواهان حذف قیمت های دستوری از سوی دولت هستند زیرا سبب می شود تا تولیدکنندگان با فراغ بال به تولید بپردازند.

وی با عنوان این که دولت هربار اعلام می کند که می خواهد از بازار برود و قیمت های دستوری را کنار گذارد اما باید هم دخالت می کند، افزود: این درحالی که در برنامه هفتم بر حذف قیمت های دستوری تاکید شده است.

این فعال صنعت طیور با اشاره به این که همراهی دولت با صنعت طیور طی سال های اخیر ضعیف بوده است، افزود: دولت به وعده هایش درقبال این صنعت عمل نکرده است و انتظار داریم دولت به کار نظارتی بپردازد و تولیدکننده را آزاد گذارد.

میران آملی با عنوان این که تولیدکنندگان ما سه سال محصولات را با همان قیمت قبلی می فروشند، افزود: حذف قیمت دستوری سبب می شود تا تولیدکننده و مصرف کننده به سود برسد و اکنون قیمت ها با افزایش هزینه ها همخوانی ندارد.

به اعتقاد فعالان صنعت طیور در حال حاضر قیمت تمام شده مرغ با نهاده‌ی تأمین شده از بازارگاه ۶۰ هزار تومان و با دان آزاد ۶۴ هزار تومان است اما دولت اصرار دارد که مرغ با کیلویی ۵۲ هزار تومان عرضه شود.

همچنین طبق اعلام و مصوبات کارگروه امنیت غذایی به کشتارگاه‌ ها اجازه داده شد که تنها ۵ درصد مرغ تولیدی را قطعه بندی کنند و همچنین مجاز نیستند مرغ کامل منجمد یا گرم را به واحدهای قطعه بندی بدهند.

فعالان صنعت طیور مازندران عقیده دارند که این مصوبه کشتارگاه ها و واحدهای فراروی را با چالش روبرو می کند.