به گزارش مرکز اطلاع رسانی طیور ایران به نقل از فارس حسین دماوندی‌نژاد  با بیان اینکه قیمت منطقی مرغ بیشتر از ۷۳ هزار تومان است چون هزینه‌ها بالا رفته است ادامه داد: جوجه‌ریزی ماه گذشته ۱۲۸ میلیون قطعه بود که با سرانه ۳۰ کیلو حساب شده است و ۴۵ روز طول می‌کشد به بازار بیاید؛ یعنی شهریور. قول نمی‌دهم اما با این تولید بازار مرغ باید متعادل شود‌ بالاخره هزینه‌ها بالا رفته است و هر قیمتی که مسئولان اعلام کنند ما تابع هستیم و‌ از نظر تامین مرغ مشکلی نخواهد بود.

او در پاسخ اینکه «شما می‌گویید که تقاضا برای مرغ بیشتر شده است پس به همان نسبت تقاضا برای گوشت باید کمتر شود چرا قیمت گوشت قرمز کاهش نیافته است؟» گفت: چرا باید قیمت گوشت قرمز پایین بیاید؟ چه ادله‌ای برای این گفته دارید؟ شما به سطح افزایش قیمت عمومی در جامعه نگاه کنید. اگر با خانواده بروید و ساندویچ مرغ بخرید که شاید ۱۰۰ گرم مرغ داشته باشد و بقیه مخلفات است ۲۰۰ هزار تومان پول از شما می‌گیرند. بنابراین همه کالاها افزایش قیمت داشته است. زمانی که فرد خود را در نظام قیمت‌ها ارزیابی می‌کند آمادگی پرداخت این پول را دارد و تولید‌کننده هم همین‌طور انتظار رشد قیمت محصولش را دارد. تولیدکنندگانِ من در سال ۱۴۰۱ یک سال بسیار بحرانی را سپری کردند‌.

معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی که مشکلات اقتصادی سال ۱۴۰۱ را از اصلاح ارز ترجیحی دانست درباره دلیل گرانی مرغ در سال جاری اظهار داشت: قیمت دست دلالان افتاده است. بخش زیادی از رشد قیمت‌ها مربوط به نفوذ دلالی و واسطه‌گری است. میدان بهمن را کنترل می‌کنیم اما در دور و اطراف باز هم دلالی اتفاق می‌افتد؛ در مغازه‌ها و شبکه‌های فروش.

دماوندی‌نژاد درباره قیمت‌های بالاتر مرغ در بازار کنونی گفت: این قیمت‌ها اصلا قابل قبول ما نیست‌ و باید سیستم‌های نظارتی و تعزیراتی با آنها برخورد کنند این قیمت‌ها گرانفروشی است و دلیل اصلی آن نفوذ دلالی و واسطه‌گری است. بازار تا وقتی که در تراز عرضه و تقاضا قرار دارد کسی دخالت نمی‌کند و تنها نظارت می‌شود اما در شرایط مثل امروز در بازار مرغ، دولت به نفع مردم مداخله‌گر می‌شود. ما حتما باید ‌برای مرغ کیلویی ۱۰۰ هزار تومان‌ دخالت کنیم.

گفتنی است، دلائل گفته شده از سوی معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی درباره گرانی مرغ و گوشت، دلائل اصلی نیست چرا که دهه‌هاست که این بازار نوسانی است. بازار کالاهای اساسی (کالای بقا) باید تحت نظارت و مداخله دائمی دولت قرار بگیرد تا در ثبات دائمی باشد چرا که کالای اساسی صرفا یک مقوله اقتصادی نیست و انگیزه‌های سیاسی و امنیتی از سوی افراد پرنفوذ همواره در آن دخیل بوده است.