به گزارش مرکز اطلاع رسانی طیور ایران به نقل از دانشجو مجید موافق قدیری؛ رئیس هیات مدیره انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره حذف ارز ۴۲۰۰ گفت: انجمن صنایع خوراک دام ایران جزء معدود تشکل‌هایی در صنعت بود که از همان ابتدای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شدت مخالفت خود را اعلام کرد. دلایل این موضوع را هم امروز در عرصه اقتصاد کشور مشاهده می‌کنید. چرا که اصولا دادن هر نوع سوبسید غیرهدفمند به بخش تولید و به اقتصاد کشور زیان آور است و البته مانع بزرگی در برابر توسعه، ارتقا، رقابت و نوآوری در حلقه‌های مختلف زنجیره تامین می‌شود. از این جهت است که معتقدم کاری که سوبسید با اقتصاد ایران کرد مغول با ایران نکرد!

وی درخصوص تبعات عدم توجه به زیر ساخت‌های لازم برای حذف ارز ترجیحی گفت: ببینید مشخص است که وقتی ارزی به عنوان ارز ترجیحی و دولتی با رقمی متفاوت از نرخ آزاد ارز مثل ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد تزریق می‌شود، اما زیر ساختی برای بازگشت درست آن به سفره مردم در نظر گرفته نشده چه تبعات و پیامد‌هایی به دنبال می‌آورد.

موافق قدیری خاطر نشان کرد: مشخص است که وقتی ارز دولتی به واردات نهاده‌های دامی داده می‌شود، به طور مثال در صنعت دام و طیور شبکه مناسب توزیع نهاده دامی برای آن تعریف نشده چه خساراتی به اقتصاد دامپروری و به صنعت و معیشت مردم وارد می‌کند. همه این موارد در دولت قبل باعث شد که در اغلب فصول سال مصرف کننده نهایی محصولات مورد نظرش را با قیمت مصوب دریافت نکند، لذا سفره مردم از پروتئین دولتی در نظر گرفته شده تهی می‌شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: از این رو می‌توان نتیجه گرفت وقتی ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالا‌های اساسی مورد نیاز جامعه در نظر گرفته می‌شود بدون اینکه ساختار‌های اقتصادی اصلاح شده باشد و بسترسازی مناسب شده باشد، منفعت آن به بخش بسیار کوچکی از جامعه می‌رسد در حالی که بخش بزرگی از مردم از این طرح بی نصیب می‌مانند.

این فعال اقتصادی درباره اینکه زودتر از این زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید در دستور کار دولت قرار می‌گرفت گفت: وقتی دولت به این نتیجه رسید که اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام مردم، منفعتی به توده مردم نرسانده، به طور معمول تداوم تخصیص چنین ارزی منطقی نیست، لذا به مراتب زودتر از امسال این ارز باید حذف می‌شد.

موافق قدیری به تبعات قیمت گذاری دستوری در بازار‌های مختلف مثل بازار مرغ پرداخت و گفت: در این موضوع شکی وجود ندارد که حتی قدرتمندترین کشور‌های دنیا هم نتوانستند با قیمت‌های دستوری بازار را کنترل کنند، علی الخصوص در ایران که صنعت دام و طیور آن بسیار رقابتی است. چرا که با داشتن بیش از ۲۰ هزار مرغدار گوشتی تعدد تولید کنندگان در این بخش بالاست، بنابراین دولت با تعداد انگشت شماری از تولیدکنندگان رو به رو نیست، بلکه با حدود ۲۰ هزار تولید کننده گوشت مرغ مواجه است، مشخص است که با قیمت گذاری دستوری نمی‌توان بازار و صنعتی به این حجم را تنظیم کرد.

وی افزود: به هر حال همه جوانب و آنچه از ارز دولتی تا کنون برآمده و منتشر شده نشان می‌دهد معایب ارز ترجیحی نسبت به محاسنش بسیار زیاد است و، چون مردم و تولید کنندگان واقعی از این ارز سهمی نداشته اند قطعا تداوم اعطای ارز دولتی باعث کاهش بیشتر بهره وری در حلقه‌های مختلف زنجیره تامین پروتئین کشور می‌شود.