متن این توضیحات به شرح زیر است:

به استحضار می‌رساند در تاریخ ۱۳/‌۰۹/‌۱۴۰۰‬ خبری با عنوان «تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی منابع مالی دولت را هدر می دهد» منتشر شد که در بخشی از این خبر آمده است: «اگرچه دولت و مجلس در صدد حذف ارز ترجیحی هستند اما در این میان افراد خاصی وجود دارند که به علت برخورداری از رانت بالا مانع حذف این سیاست می‌شوند و به عنوان عامل بازدارنده عمل می‌کنند».

اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در راستای تنویر افکار عمومی و صیانت از اعتبار واردکنندگان کالاهای اساسی و شفاف سازی در راستای دلایل عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توضیحاتی را ارائه می‌نماید تا در آن رسانه وزین مورد بهره برداری قرار بگیرد.

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف حمایت از قدرت معیشت و سفره خانوار در سال ۱۳۹۷ با دستور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در دولت دوازدهم صورت گرفت اما پس از یک سال تخصیص ارز ترجیحی به دلیل بروز پاره‌ای از تخلفات از سوی افراد سودجو و مشکل در مسیر تأمین ارز به کالاهای اساسی محدود شد. البته دایره تخصیص ارز به کالاهای اساسی با توجه به ادامه دشواری‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها محدودتر و برخی از کالاهای اساسی از شمول دریافت این ارز خارج شدند.

تبعات تحریم‌های اقتصادی بر کسی پوشیده نیست و بر همگان مبرهن است که دشواری‌های بی شماری پیش روی دولت و فعالان اقتصادی برای تأمین ارز مورد نیاز کشور وجود دارد که آثار آن نیز در شیوه تأمین و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی مشمول دریافت این نوع ارز خودنمایی می‌کند.

تأخیر در تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای اساسی یکی از مشکلات جدی است زیرا منجر به تحمیل هزینه‌های گزاف از جمله دموراژ و انبارداری به واردکنندگان می‌شود اما به این حال واردکنندگان کالاهای اساسی به منظور برهم نخوردن نظم بازار عدم ایجاد کمبود کالا در بازار و حفظ تولید و اشتغالزایی در بسیاری از موارد با استفاده از اعتبار خود در عرصه تجارت بین المللی از فرآیند تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم پا پس نکشیده اند.

شرایط اقتصادی برای تمامی کشورهای جهان با شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌ها سخت شد اما بدون شک شرایط اقتصادی برای تجار و بازرگانان ایران که در سنگر صادرات و واردات فعالیت می‌کنند به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه سخت‌تر شده است اما با این حال همواره فعالیت در عرصه تجارت خارجی به هدف تأمین نیازهای اساسی کشور تداوم داشته است.

در شرایطی که واردکنندگان با پذیرش دشواری‌ها، مسئولیت خود در قبال کشور و مردم را انجام داده و با تأمین به موقع کالا مانع بروز مشکل در مسیر تأمین معیشت مردم می‌شوند، پذیرش ادعاهای بی پایه و اساس و اظهارنظرهای غیر کارشناسانه و غیر مسئولانه در مورد واردکنندگان که اعتبار آنان را لکه دار می‌کند، غیرممکن است.

اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور طی دو سال اخیر با مقامات ارشد کشور مکاتباتی در راستای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته است تا بتواند از اعتبار و آبروی اعضای خود با خروج نهاده‌های دامی از شمول دریافت ارز ترجیحی صیانت کند اما هنوز روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اساس پژوهش‌های کارشناسانه‌ای که در مجلس شورای اسلامی و مشورت با نمایندگان کارگری و بررسی میدانی شرایط زندگی مردم صورت گرفته، ادامه دارد زیرا حذف ارز ترجیحی به صورت مستقیم بر معیشت مردم اثر گذاشته و سفره‌های خانوار را کوچک‌تر از قبل خواهد کرد.

طبق اعلام فعالان صنعت دام و طیور ۷۰ درصد از نهاده‌های دامی مورد نیاز این صنف با قیمت مصوب در اختیار آنها قرار می‌گیرد و ۳۰ درصد نیاز این صنوف به نهاده‌های دامی از بازار آزاد تأمین می‌شود اما هزینه نهایی کالاهای اساسی به دلیل کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی و بالا رفتن سایر هزینه‌های تولید چنان رشد قابل توجهی داشته که بخش عمده‌ای از محصولات از سفره مردم در حال حذف شدن است.

در خبر مذکور ادعا شده است که «اگرچه دولت و مجلس در صدد حذف ارز ترجیحی هستند اما در این میان افراد خاصی وجود دارند که به علت برخورداری از رانت بالا مانع حذف این سیاست می‌شوند و به عنوان عامل بازدارنده عمل می‌کنند». حال با طرح چنین ادعایی این سوال مطرح می‌شود که آیا دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی بر عملکرد دولت، مجلس و این افراد خاص نظارتی ندارند؟ اگر پاسخ به این سوال منفی است باید از آنها برای نظارت بر عملکرد قوای مجریه و مقننه و افراد خاص دعوت به عمل بیاوریم اما اگر پاسخ به این سوال مثبت است باید بدانیم چرا عده‌ای دنبال سیاه نمایی در کارنامه قوا و فعالان اقتصادی هستند؟

بدون شک انتشار چنین ادعاهای غیرکارشناسانه که منطبق با هیچ آمار و مستنداتی نیست نه تنها به تنویر افکار عمومی نمی‌کند بلکه فضای همدلانه و اعتمادسازی را میان مردم با مردم و مردم با دولت را از میان برده و روزگار تجارت بین المللی کشور را تلخ‌تر می‌کند.