اصغری قیمت ۳۸ هزار تومانی هر شانه تخم مرغ درب مرغداری و ۴۳ هزار تومانی برای مصرف کننده را منطقی دانست و گفت: بنابر آنالیز هزینه های تولید، این نرخ توسط اتحادیه به وزارت جهاد...
به گزارش مرکز اطلاع رسانی طیور ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان هدایت اله اصغری کارشناس صنعت طیور، با اشاره به دلایل گرانی مرغ و تخم مرغ در بازار اظهار کرد: با توجه به آنکه محصول تولیدی از درب مرغداری تا سر سفره مردم در زنجیره قرار نمی گیرد، این امر زمینه را برای واسطه گری و سو استفاده فراهم میکند.
وی افزود: تا زمانیکه زنجیره تولید تا توزیع ایجاد نشود، با واردات نمی توان بازار را مدیریت و کنترل کرد.
اصغری قیمت ۳۸ هزار تومانی هر شانه تخم مرغ درب مرغداری و ۴۳ هزار تومانی برای مصرف کننده را منطقی دانست و گفت: بنابر آنالیز هزینه های تولید، این نرخ توسط اتحادیه به وزارت جهاد پیشنهاد شد و منافع مرغدار و مصرف کننده در آن لحاظ شده است که عرضه با نرخ های بالاتر ناشی از سودجویی واسطه گران و ضعف نظارت است.
این کارشناس صنعت طیور ادامه داد: اگر بخشی از عوامل توزیع و فروش نت انند با نرخ مصوب ۳۸ هزار تومان تخم مرغ را خریداری کنند، اشکال در وزارت جهاد کشاورزی است.
به گفته وی، تخم مرغ به عنوان ارزانترین پروتئین باید در سبد خانوار حتی به قیمت هزینه از جیب دولت حفظ شود، در غیراین صورت هزینه بیشتری برای در مان باید پرداخت شود.
این کارشناس صنعت طیور با تاکید بر مدیریت توزیع از مرغداری تا بازار بیان کرد: بسیج اصناف کشور توزیع تخم مرغ از درب مرغداری تا توزیع را باید مدیریت کند چرا که با این وجود صحت و سقم آمار جوجه ریزی تولید ۱۲۰ هزار تنی تخم مرغ و ۱۲۰ میلیون جوجه ریزی باید مشخص شود چرا که هم اکنون مشکل از ۲ حیث کسر تولید یا عدم زنجیره تولید از مرغداری تا عرضه به بازار است.
اصغری در پایان عرضه تخم مرغ با نرخ ۵۷ تا ۶۰ هزار تومان را بی انصافی دانست و گفت: با توجه به واگذاری قانون تمرکز به وزارت جهاد انتظار می رود که منافع تولیدکننده و مصرف کننده باید رعایت شود و با فراهم شدن شرایط عرضه، محصول با نرخ مناسب بدست مردم برسد.
هرازگاهی بازار مرغ و تخم مرغ در طول سال دچار نوسان می شود که بسیاری از مرغداران و فعالان صنعت، نبود زنجیره تولید تا توزیع را از علل این نابه سامانی ها مطرح می کنند و معتقدند تا زمانیکه این زنجیره ایجاد نشود، واردات مرغ و تخم مرغ تاثیری در آرامش بازاز ندارد که امید می رود با واگذاری قانون انتزاع، این موضوع هر چه سریع تر در دستور کار قرار گیرد.