نکته اول به وجود مکانیسم بحران زای دلار 4200 تومانی باز می گردد که مزیت ها را برهم زده و رانت را در درون خود جاساز کرده است.

نکته دوم به عدم نقش آفرینی نهادهای دولتی و حاکمیتی در بازار نهاده های دامی مربوط می شود که شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان اقتصادی کوثر به دلیل دارا بودن نقش مهم در بازار دام و طیور کشور، برعهده دارند.

حسن عباسی معروفان سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی مسئول تامین کالای استراتژیک کشور هستند، می گوید: ۴۳۰ شرکت وارد کننده نهاده‌های دامی در کشور اقلامی همچون ذرت، جو، کنجاله و دانه سویا و برخی از این شرکت‌ها روغن خوراکی هم وارد می‌کنند.

یعنی دولت و شرکت های کوچکی که سهم اندکی دارند مسئول تامین نهاده های دامی کشور هستند که طبیعتا از شرکت های کوچک انتظاری نیست و برای آنها باید سیاستگذاری کرد، اما پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی و از طرف دیگر سازمان اقتصادی کوثر که نقش پررنگی در صنعت دام، طیور و آبزیان ایران دارد به چه مشغول اند؟

بررسی های میز بازار تحریریه نشان می دهد که نهاده های دولتی و حاکمیتی یا دو زیست؛ نقش خود را به خوبی ایفا نکرده اند. سازمان اقتصادی کوثر که مالک 50 درصد سهام تنها شرکت بورسی خورام دام کشور است، این شرکت را رها کرده و از آن برای مهندسی دقیق واردات استفاده نکرده است. این شرکت با رکورد 50 سال عدم افزایش سرمایه ناشی از تجدیدارزیابی توان وام گیری و توسعه نداشته و عملا دست و پای آن به وسیله مدیریت کارنابلد، فرتوت و 12 ساله سازمان اقتصادی کوثر بسته شده است. مدیران سازمان کوثر شرکت قدیمی خوراک دام پارس را به تماشاچی بازار نهاده های دامی کشور تبدیل کرده و حتی مدیر توسعه گرای آن که در سال گذشته افزایش تولید تقریبا 8 برابری را رقم زده بود برکنار کردند.

پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی هم ظاهرا نقش خود را به خانواده مدلل محول کرده است که کاری به حواشی مطرح شده درباره آنها نداریم، اما انحصار چه به صورت انحصار کامل و چه به صورت انحصار ناقص هرگز به بهبود بازار کمک نکرده است و دولت می بایست از این صنعت انحصارزدایی کرده و کار را به یک بازار رقابتی بسپارد.